كتاب النظام القانوني للمرافق العامة في ليبيا دراسة تحليلية مقارنة

وصف الكتاب

تعدّ المرافق العامة من أهم مظاهر نشاط الإدارة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد ‏كان لفكرة المرافق العامة من الإغراء ما دفع جانباً كبيراً من الفقه ومن بعده القضاء – في غالبية أحكامه ‏‏– إلى تأسيس القانون الإداري عليها، وذلك لما لهذه المرافق من أهمية في الحياة اليومية الجارية، وبين ‏مقومات المجتمع الأساسية فجلّ الحاجات الاجتماعية تشبع من خلال هذه المرافق. ولعل هذا ما دفع ‏البعض إلى القول بأن الدولة ما هي إلا جسم خلاياه من المرافق العامة". وقد كان نشاط الإدارة – من ‏خلال هذه المرافق – في زمن الدولة (الحارسة) ينحصر في تسبير النشاطات الإدارية السيادية كالدفاع ‏والأمن والتعليم والقضاء، غير أن الوضع قد تغير في أعقاب حركات التأميم التي ظهرت مع بداية القرن ‏العشرين – وانتشار المذاهب الإشتراكية في كثير من البلدان، مما أدى إلى ظهور ما سمي بالدولة ‏‏(الخادمة) نتيجة لتدخل الدولة في مختلف الميادين والأنشطة الصناعية والتجارية التي كانت مملوكة في ‏السابق للأفراد والشركات الخاصة. وعلى ذلك أصبحت وظائف المرافق العامة لا تقتصر على صيانة ‏النظام العام ونشر العدالة وغير ذلك من الأهداف التي تدخل في وظيفة المرافق الإدارية البحتة؛ وأضحاً ‏تقوم كذلك بخدمة الصالح العام عن طريق تقديم خدمات أخرى للأفراد كالتزويد بالكهرباء والمياه والمواد ‏الغذائية، ووسائل المواصلات، وذلك عن طريق المرافق الصناعية والتجارية ولا يختلف الحال عن ذلك في ‏الجماهيرية الليبية، فقد أدت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في حينه إلى ‏قيام الإدارة الشعبية وازدياد وتنوع المرافق العامة في تلك الفترة، التي هي محور النشاط الرئيسي لهذه الإدارة ‏من خلالها تعمل على تحقيق الخدمات العامة في المجتمع وتوفير المقومات الأساسية للحياة الاجتماعية ‏السليمة، حيث ظهرت المرافق العامة الاقتصادية إلى جانب المرافق العامة الإدارية نتيجة لتدخل الدولة ‏المتزايد واضطلاعها بإدارة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، وبإدارة التتمية، كما كان للتأميم الشامل ‏والجزئي للمشروعات الخاصة أثره أيضاً على اتساع نشاط الإدارة الشعبية وازدياد المرافق الصناعية ‏والتجارية. وقد ترتب على تنوع المرافق العامة وتعدد مجالاتها ظهور عدة طرق لإدارة هذه المرافق تباينت ‏فيما بينها في النظام القانوني الذي يحكمها، وإن كانت هناك بعض المبادئ المشتركة التي تحكم هذه ‏المرافق جميعها دون استثناء. ضمن هذه المقاربات تأتي هذه الدراسة التي مثلت أطروحة دراسات عليا ‏‏(ماجستير) وهي تتناول موضوعاً في غاية الأهمية سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية. إذ أن ‏هذه الرسالة تعرضت بالدراسة والتحليل للنظام القانوني للمرافق العامة حيث قسّم الباحث رسالته إلى فصل ‏أخرى. خصص التمهيدي منها للحديث عن ماهية المرفق العام طبقاً للمعيار القصري والمعيار المادي أو ‏الموضوعي والمعيار المختلط والعناصر المميزة للمدقق العام. كما تتناول بالدراسة في الفصل الأول القواعد ‏القانونية المتعلقة بإنشاء ثم تنظيم والغاء المرافق العامة بانتظام واطراد، ومبدأ تكيف المرافق العامة طبقاً ‏لمقتضيات المصلحة العامة، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ حياد المرافق العامة. أما الفصل ‏الثالث، فقد خصصه الباحث لبيان أنواع المرافق العامة وطرق إدارتها. وفي ختام هذه الدراسة خلص ‏الباحث إلى توصياته بضرورة تدخل المشرع الليبي، كما هو الحال في مصر لتمديد المركز القانوني ‏للمرافق العامة بمختلف أنواعها وتحديد طبيعة كل من هذه المرافق، بعد التطورات التي طرأت على وظيفة ‏الإدارة في الجماهيرية الليبية، وتمشياً مع النهج الاشتراكي الذي تسلكه البلاد والذي يتطلب الأخذ بالمفهوم ‏المزدوج للمرفق العام بدلاً من المفهوم الشكلي أو العضوي الذي تبناه القاضي الإداري في هذا المجال. ولقد ‏جاءت هذه الدراسة شاملة لنظرية المرفق العام، التي شغلت ولا تزال تشغل بال المهتمين بالقانون الإداري ‏والقانون العام. ‏

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر