كتاب التفسير الإقتصادي للقرآن الكريم

وصف الكتاب

يقول المؤلف في مقدمة كتابه هذا بأن هناك تفاسير عامة كتفسير الطبري، وتفاسير فقهية كتفسير القرطبي، وتفاسير لغوية كتفسير ابن حيان... ولا يعلم حتى الآن بوجود أي تفسير إقتصادي للقرآن الكريم.

هذا وقد كان له أن كتب في الإعجاز الإقتصادي للقرآن الكريم؛ إلا أن كتابه هذا يأتي في باب التفسير الإقتصادي، الذي هو أعم من الإعجاز الإقتصادي وأوسع؛ وأما منهجيته فهو التفسير حسب ترتيب السور والآيات في القرآن الكريم، وهو إلى هذا تفسير موضوعي كما كتب سابقاً في الإقتصاد الإسلامي والفقه المالي الذي بقع كله في باب التفسير الموضوعي.

وبما أن هذا التفسير متخصص في الإقتصاد، فإنه لن يتعرض لجميع الآيات، ولا لجميع السور، وقد يكتفي المؤلف بالنقل عن المفسرين السابقين، وذلك في ما يخص هذا الباب من التفسير (التفسير الإقتصادي)، وقد يقوم بالتعليق على أقوالهم، كما قد يقوم بتفسير بعض الآيات بتفسير جديد.

بالإضافة إلى ذلك، سيهتم بتفسير نوعين من الآيات احتواهما القرآن الكريم: 1-الآيات الوصفيثة الكونية القدرية التي تصف الشيء كما هو في الواقع وكما هو كائن، 2-الآيات القيمية أو الشرعية التي تأمر وتنهى وتبين ما هو مطلوب، وما يجب أن يكون.

هذا ومما تناوله المؤلف في هذا التفسير وذلك من خلال رؤية إقتصادية موضوعية قوله تعالى في الربا (قالوا إنما البيع مثل الربا) [البقرة: 275]، والذي جاء كما يلي: قال الله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا) [سورة البقرة: 275]. المسّ: الجنون، يتخبطه، في الدنيا (عذاب الدنيا)، في القبر (عذاب القبر) في الآخرة (عذاب جهنم) تتمة قولهم - قول الله تعالى والنتيجة واحدة لأنهم في التفسير الأول هم ينقلون كلام الله عزّ وجلّ... لم يقولوا: إنما الربا مثلُ البيع، لم يقل: إنما البيع الآجل مثل الربا - إنما البيع الآجل مثل القرض الربوي الآجل... أقوال المفسرين (إنما البيع مثل الربا)... مثل (إنما الربا مثل البيع)... إذا كان الربا حراماً فيجب أن يكون البيع حراماً.

التشبيه على وجهه - إذا كان البيع حلالاً فيجب أن يكون الربا حلالاً، التشبيه مقلوب، يقال: وجه ليلى كالقمر، وإذا أرادوا المبالغة قالوا: القمر كوجه ليلى!... مراد قولهم: البيع الآجل مثل الربا، ففي البيع الآجل زيادة مشروطة في مقابل الزمن وهو حلال، وفي الربا (ربا القرض) زيادة مشروطة في مقابل الزمن وهو حرام! إذا باعه سلعة بثمن مؤجل لسنة، قدره (110)، وثمنها المعجل (100) جاز، فإذا حلّ الآجل ولم يسدّ والمشتري الثمن، فزاد عليه البائع (10) أخرى لسنة تالية لم يجزا، لماذا لم تجز الزيادة في القرض وزادت في البيع؟ هذه المسألة ردّخت العلماء، المسلمين وغير المسلمين.

والراجح بعد التأمل والتحقيق أن الأمرين مختلفان في الفقه والإقتصاد؛ لأن المبادلة في القرض بين متماثلَيْن، وفي البيع بين مختلفَيْن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأصناف الستة: "ماذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" (متفق عليه)، إذا اختلف الصنفان اختلافا بيّناً (مثل، ذهب، بقمح)، جاز النّساء والفضل (بيع آجل)، جاز الفضل بينهما لإختلاف الصنفين، وجاز الفضل بينهما لإختلاف الزمنين: للزمن حصة من الثمن - القرض الربوي تحويل منفصل عن البيع (منفصل عن السلعة)، والبيع الآجل تحويل متصل بالبيع (متصل بسلفة) - القرض الحسن (غير الربوي) قيمة الزمن فيه ثواب الله تعالى، والبيع الآجل قيمة الزمن فيه زيادة الثمن لأجل الزمن.

نظائر للتشبيه المقلوب في الفكر الوضعي: كان الرأسماليون في أول الأمر يتذرعون لإباحة الربا بأن رأس المال كالعمل لا بدّ وأن يكون له أجل (فائدة) - ثم رغبة منهم في توكيد سلطان رأس المال، صاروا يطلقون عن العمل: رأس المال البشري؛ أي صار العمل يشبه برأس المال! - الإقتصادي الأمريكي الشهير بول سامويلسون شبه أولاً الفائدة بأجل العمل وربع الأرض، ثم قلب الأمر فشبهها بالفائدة، حتى وصل إلى عناصر الدخل القومي (الأجر، والربع، والفائدة) ليست في نهاية الأمر إلا تعبيراً عن الفائدة فحسب!.

وتجدر الإشارة إلى أن للمؤلف كتابات سابقة في إعجاز القرآن الكريم تأليفاً ونقداً، وكتابات في نكت القرآن الكريم، وفي أصل الكلام في القرآن الكريم، عسى أن يكون تفسيره هذا مجرد لبنة أولى في هذا الباب "التفسير الإقتصادي للقرآن الكريم".

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر