كتاب لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية

وصف الكتاب

يتناول الكتاب لواء عكا في فترة التنظيمات العثمانية (1281-1337هـ/1864-1918م)، وهدفه تقديم صورة واضحة للواء من النواحي الإدارية والسكانية والعمرانية والاقتصادية. ثم تتبع الفصل الثاني التنظيمات الإدارية، وبين تبعية لواء عكا لولاية سوريا ثم لولاية صيدا (عكا) فلولاية بيروت حتى نهاية العصر العثماني، مبيناً الأقضية والنواحي وأعداد القرى التي كان يتكون منها اللواء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

كما وتم الإشارة إلى الموظفين الإداريين ومهمات كل منهم، وإلى أسماء بعضهم. كذلك أشار إلى المجالس الإدارية بدءاً من مجلس إدارة اللواء ومجالس إدارة الأقضية والنواحي ومجالس اختيارية القرى.

وعالج الفصل الثالث السكان وأعدادهم بصورة عامة في اللواء والأقضية والمدن والقرى، وازدياد عدد السكان وانخفاضه من سنة إلى أخرى، ونسبة هذا الازدياد أو الانخفاض والعوامل المؤثرة في السكان.

كما بين العناصر السكانية في اللواء: الدروز، البدو، السكان النهاجرون إلى اللواء، مثل المغاربة (الجزائريين) والمصريين والبوسنيين والشركس، المهاجرين الأجانب، أي اليهود والألمان والفرس (البهائيين).

ثم تناول الفصل الرابع الحركة العمرانية بدءاً من دور السكن والبيوت والأقسام التي تتكون منها، ومواد البناء: الحجارة، والطين، والشيد، والخشب. كما تتبع مصادر المياه كالآبار البابعة، وآبار الجمع، والصهاريج، والبرك، والعيون، وأشار إلى اهتمام الدولة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بإنشاء قساطل المياه الفخارية والمعدنية لإيصال المياه إلى البيوت.

ثم تطرق إلى تطور وسائل المواصلات بدءاً من الدواب والعربات وخطوط سكك الحديد، وأظهر أثر إنشاء وسائل المواصلات الحديثة في السكان وفي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وأفرد في هذا الفصل باباً خاصاً تناول الأماكن الدينية من مساجد وكنائس ومعابد وأديرة. كما أشار إلى الخانات والحمامات والمستشفيات وأماكن وجودها وكيفية الإنفاق عليها.

أما في الفصل الخاص بملكية الأرض والزراعة فتم الإشارة إلى أنواع الأراضي الزراعية: الأراضي الميري، وأراضي الجفتلك، وأراضي الأوقات بقسميها-الوقف الذري والوقف الخيري- وأراضي الملك الخاص وأنماط ملكيتها وتوزعها بين عدد من الملاك على الرغم من صغر مساحتها.

كما أشار إلى كبار الملاك، وخصوصاً التجار من مدن حيفا وبيروت وعكا والناصرة ودمشق، وبين أملاك الأجانب، كاليهود والألمان، ومساحة الأراضي التي تم شراؤها والأهداف من ذلك، وذكر القرى والمناطق التي اشترى فيها هؤلاء الأجانب. ثم تناول موضوع الزراعة، فبين أهم المحاصيل الزراعية والعوامل المتعددة التي تؤثر فيها، والأساليب الزراعية، مع الإشارة إلى الثروة الحيوانية وأشكال تربيتها.

أما في الفصل الخاص بالصناعة والتجارة فتناول الصناعات في اللواء/ المعاصر والمطاحن، وصناعة المنسوجات والحصر، والحرف اليدوية مثل: الحدادة والنجارة والصباغة والنحاسة وغيرها.

ثم تطرق إلى المهن في المدن والقرى ومنها المرتبطة بالزراعة كالحراثين والحصادين، والمرتبطة بالحيوانات مثل العربجية والمكارية والبغالين والرعاة. وذكر مهناً متعددة أخرى مثل العتالين والقهوجية والحلاقين والصباغين والنجارين والحجارين وأجورهم. كما تناول التجارة، فأشار إلى التجارة الخارجية التي تتمثل في التجارة مع أوروبا والتجارة ضمن الدول العثمانية، وبين السلع المصدرة عبر عكا وحيفا، والسلع المستوردة من أوروبا.

ثم تناول التجارة الداخلية وبين أنواعها، كالتجارة في الأسواق، والتجارة المتجولة والأسواق التجارية المؤقتة. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم مادتها إلى مقدمة وسبعة فصول، في المقدمة تم تناول المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها، وفي الفصل الأول تم معالجت الأوضاع.

هذا الكتاب دراسة تاريخية واقتصادية وديموغرافية وعمرانية لمنطقة محددة من فلسطين خلال مرحلة حرجة من الحكم العثماني. وقد ساهمت إصلاحات قانون التنظيمات العثمانية، بدرجة كبيرة، في إحداث تبدلات اجتماعية مهمة في بنية المجتمع المحلي، إذ زالت فئات اجتماعية وحلت محلها فئات أخرى. كما ساهمت الإصلاحات في إحداث تبدلات أساسية في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة، وتزامنت مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بالغرب الأوروبي وبدايات التغلغل الكولونيالي في المنطقة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر