كتاب الإعتماد في مسائل التقليد والإجتهاد الجزء الأول

وصف الكتاب

عرف الإجتهاد بتعريفات: منها: إنه إستفراع الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، واستدلوا على جواز العمل بمقتضى الإجتهاد أو وجوبه وحرمة رجوع المجتهد إلى الغير: بالإجماع والسيرة القطعية العقلانية، والسيرة الشرعية المتصلة بزمان المعصوم، بل هو من البديهيات والقطعيات؛ لأنه هو الطريق الذي يوجب القطع بالوظيفة الشرعية والعمل به يوجب العلم بأداء الوظيفة، والقطع حجة بنفسه.

وبعبارة أخرى: إن المطلوب هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ليؤمن من العقاب في مقام العمل، وهذا ما يؤدي إلى الإجتهاد، وإنما يتعين الإجتهاد إذا لم يتمكن من التقليد، ولم يتمكن أيضاً من الإحتياط بسبب العسر، أو الحرج، أو إختلال النظام بالإحتياط، ويدل على ذلك أيضاً: أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف يحتم على المكلف البحث عنها بنفسه، أو بغيره، فإذا أراد ذلك بنفسه وجب عليه أن يعرف مظانها، ويميز بين صحيحه وسقيمه، ويعرف ظواهرها، ويعرف المعارض، وأوجه التقديم، وغير ذلك.

كما أن أدلة حجية الظواهر والطرق تدل على جواز الإجتهاد أيضاً، فإن نفس جعلها دليلاً على أن بإمكان المكلف أن يستفيد من الوصول إلى الأحكام، وقد يستدل على جواز الإجتهاد أو لزومه بأدلة أخرى، مثل: 1-قوله عليه السلام في مسألة وضوء الجبيرة: "يعرف هذا وأمثاله من كتاب الله عزّ وجلّ، قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)... أمسح عليه"؛ فقد تضمن الحديث دعوة المكلف إلى الرجوع إلى كتاب الله تعالى ليستخرج حكم الجبيرة، 2-روى عن الإمام الباقر عليه السلام قوله لأبان بن تغلب: "اجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجلس في المدينة، وافق الناس فإني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك"، وعن الصادق عليه السلام مثله، إلا أن يقال: إن رواية أبان تدل على أنه قد حفظ الأحكام ورواها، فكان عليه السلام يريد أن يرجعهم إليه بما هو راوٍ، لا بما هو مفتٍ يخبرهم بالأحكام التي استنبطها بالإجتهاد، ولا يدل على جواز الإجتهاد...

غير أن هذه الإستفادة تبقى غير كافية، فقد قال عليه السلام: "وافْتِ الناس..." ولم يقل: اروِ للناس حديثنا... وقوله: "فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك" يدل على أنه يريد أن يظهر فضل فقهاء أصحابه على غيرهم من الذين كانوا يتصدون للفتوى، وكانوا يتواجدون في مسجد الرسول، والناس يراجعونهم في المسائل... ولا سيما الغوامض منها، فيحتاجون إلى فهم وعلم وبصيرة نافذة، وقدرة على إستخراج أحكامها مما لديهم من معرفة بالآيات والروايات... وبما لهم من خبرة في الجمع بين الأخبار، وما إلى ذلك... فيريد عليه السلام أن يظهر للناس: "أن العلم والفقه والإجتهاد هو لدى أمثال أبان، وليس لدى الذين يفتون بآرائهم، فوجود أبان في جملة الفقهاء الذين يفتون الناس في المسجد سوف يظهر للناس قصور الآخرين ونخبطهم، ويعرفهم كيف يقعون في الزلات والهنات، ويعجزون عن حلّ المشكلات.

عن دواوين فرقد: أنه سمع الإمام الصادق يقول: "أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب"، وعن الرضا عليه السلام: "من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال: إن في أخبارنا محكماً لمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردوا متشابهاً إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا"...

هذه مسألة من المسائل التي وردت في متن العروة الوثقى في التقليد والإجتهاد والتي راجع أدلتها العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي، وهذه لمحة عن طائفة من المسائل التي راجع أدلتها في هذا الكتاب: 1-يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً الدليل على جواز الإحتياط (أ-الشبهة الوجوبية، ب- الشبهة التحريمية، ج-دوران الأمر بين المتباينين) التقليد في اللغة، التقليد عند الفقهاء، هل التقليد غريزي أو عقلي، أو جبلّي فطري، التلفيق بين دليل الإنسداد وسيرة العقلاء، التقليد في الآيات الشريفة، صور توافق رأي الميت مع رأي الحي، أخذ الرواية ليس تقليداً، الفرق بين الفتوى والرواية، الإستدلال بالإجماع، لا تضر مخالفة القمي، إستصحاب الحكم الواقعي تارة والظاهري أخرى.... إلى ما هنالك من مسائل من الإجتهاد والتقليد عند العلامة المرتضى إلى مراجعة أدلتها وفق ما جاء في متن العروة الوثقى.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر