التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | حبيب بولس كيروز |
| قسم: | قسم غير محدد [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 07 يوليو 2010 |
| الصفحات: | 347 |
| ترتيب الشهرة: | 712,260 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
حدد القانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 إختصاص الهيئة الإتهامية ما بين المواد 128 إلى 149 منه، إذ تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الإستئناف وظائف الهيئة الإتهامية وهي: سلطة الإتهام في الجناية، المرجع الإستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، حق التصدي، البت في طلبات إعادة الإعتبار. للهيئة الإتهامية وظائف متعددة ومتنوعة، إذ تعتبر المراجعة أمامها كدرجة ثانية من درجات قضاء التحقيق، فتتناول إما التدقيق مجدداً في القضايا الجنائية المرفوعة أمامها من قبل النيابة العامة بعد أن يكون قاضي التحقيق قد رفع يده عنها، بإعتبارها جناية يعود أمر النظر في الإتهام بها إلى الهيئة الإتهامية، في هذه القضايا، وإما النظر في الإستئناف المقدم في الجنحة من قبل المدعي الشخصي أو المسؤول بالمال أو الضامن فقط في ما يتعلق بالصلاحية لكل منهم. حددت المادة 135 أصول جزائية القرارات التي يحق للمدعي العام أو للمدعي عليه أو للمدعي الشخصي إستئنافها أمام الهيئة الإتهامية أثناء وجود الملف أما قاضي التحقيق، كما أنها تقرر إعادة الإعتبار للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جزائية، فتقرر إذا كانت الشروط القانونية مستوفاة لشطب الحكم أو الأحكام المدونة على سجلهم العدلي أو إذا فسخت. أما حقها في التصدي، فهو يرتبط بالوظيفتين السابقتين إذا قررت التوسع في التحقيق، أو إذا فسخت القرار موضوع الإستئناف. نظراً للدور المتميز والخطير للهيئة الإتهامية، ويبرز على مرحلتين: المرحلة الأولى: الرقابة على أعمال قاضي التحقيق. المرحلة الثانية: التقرير في الملف الجزائي. لذا يقسم الكتاب هذه الدراسة على قسمين: القسم الأول: صلاحية الهيئة الإتهامية كمرجع إستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. القسم الثاني: صلاحية الهيئة الإتهامية كمرجع إتهامي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".