التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمود لطفي محمود عبد العزيز |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتاب الجامعي |
| ردمك ISBN: | 9786144520222 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2016 |
| الصفحات: | 301 |
| ترتيب الشهرة: | 258,864 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إذا كان اللجوء إلى قضاء الدولة هو الطريق العادي أو الطبيعي لفض المنازعات التي تثور بصدد العلاقات الخاصة الداخلية والدولية، فإن ذلك لا يعني أن القضاء يحتكر دون غيره سلطة الفصل في المنازعات وإقامة العدل بين المتقاضين، حيث أجازت معظم الأنظمة القانونية للخصوم إخراج بعض المنازعات من ساحة المحاكم وفضها عن طريق التحكيم بواسطة أفراد عاديين لا ينتمون إلى الجهات القضائية.
وقد أدى التطور الحادث والمحسوس في مجال التجارة الدولية وتشعب مشاكلها وتنوعها إلى إزدهار التحكيم بإعتباره الوسيلة المثلى لفض المنازعات بين المتعاملين في هذا المجال وذلك لما يتميز به من مرونة وسرعة وبساطة في الإجراءات.
ومع إزدياد اللجوء إلى نظام التحكيم لفض المنازعات المتصلة بالعلاقات المدنية والتجارية ظهرت الحاجة إلى وجود قواعد قانونية تزيل العقبات التي تواجه هذا النظام وتعيق تطوره، ولذا أُبرمت العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم ونشأت العديد من مراكز التحكيم في مختلف أنحاء العالم، كما قامت معظم الدول بتبني تشريعات وطنية حديثة للتحكيم التجاري الدولي والداخلي، ولم يكن المشرع العُماني بمعزل عما جرى في العالم من تطور في القوانين والإتفاقيات الدولية، حيث واكب هذا التطور وأصدر قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم 47 لسنة 1997 ليكون أول قانون قائم بذاته للتحكيم في سلطنة عُمان.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى عدة فصول وهي على الشكل التالي: الفصل التمهيدي: المبحث الأول: "مزايا وعيوب التحكيم"، المبحث الثاني: "تمييز التحكيم عن الأنظمة المشابهة"؛ الباب الأول: "النظام القانوني لخصومة التحكيم": الفصل الأول: "إتفاق التحكيم"، الفصل الثاني: "هيئة التحكيم"، الفصل الثالث: "إجراءات خصومة التحكيم"، الفصل الرابع: "أدلة الإثبات"، الفصل الخامس: "عوارض خصومة التحكيم"؛ أما الباب الثاني: "حكم التحكيم": الفصل الأول: "إصدار حكم التحكيم"، الفصل الثاني: "تعديل حكم التحكيم بعد صدوره"، الفصل الثالث: "الطعن في حكم التحكيم"، الفصل الرابع: "تنفيذ حكم التحكيم".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".