كتاب الجرائم ضد الإنسانية

وصف الكتاب

الجريمة فعل مؤثم ينتهك مصلحة يشملها القانون بالحماية، والجريمة لم تكن يوماً حدثاً مفاجئاً إذ شهدت البشرية منذ فجرها الأول صوراً لأبشع الجرائم والانتهاكات. وقد أفرز تطور المجتمعات البشرية وتشابك العلاقات بين الدول المختلفة نوعاً جديداً من الجرائم هي الجرائم الدولية، والتي وجد أعضاء المجتمع الدولي ضرورة في الوقوف مجتمعين في مواجهتها بما لا يسمح لمن يرتكبونها أو يقفون وراء ارتكابها بالإفلات من العقاب.

ويقترب مفهوم الجرائم الدولية كثيراً من مفهوم الجرائم العادية رغم أنها قد تبدو في كثير من الأحيان غامضة وغير واضحة المعالم نظراً لاستناد التجريم فيها إلى العرف فضلاً عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فبعد أن كان فقه القانون الدولي يرفض الاعتراف بالفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي يسأل عن انتهاك قواعده، شكلت الحرب العالمية الأولى نقطة هامة في سبيل الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد على المستوى الدولي ونشوء فكرة المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية، رغم أن محاكمات نورمبورغ كانت هي نقطة البداية الحقيقية لتجريم الفرد على المستوى الدولي.

وإن من أخطر الجرائم الدولية وأشنعها على الإطلاق الجرائم ضد الإنسانية التي نحن بصدد بحثها في هذه الدراسة. والجرائم ضد الإنسانية جرائم استرعت اهتمام المجتمع الدولي لما تتسم به من خطورة، ولما تنطوي عليه من انتهاك ينصب على حقوق الإنسان الأساسية.

ويستخدم مصطلح الجرائم ضد الإنسانية كثيراً في الأوساط الإعلامية وعلى السنة العامة إلا أن من الصعب على الباحث في القانون الجنائي الدولي وضع تعريف قانوني ثابت ومقبول عموماً لهذه الجرائم نظراً لتعدد واختلاف تعاريفها في الوثائق القانونية الدولية.

وتكمن أهمية بحث الجرائم ضد الإنسانية في هذا الوقت بالذات في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي يجعل نظامها من هذه الجرائم إحدى الجرائم الثلاث التي تختص المحكمة بالنظر فيها.

وإن المحكمة على هذا تجعله عرضة للعقاب، في حالات معينة، من يرتكب جريمة ضد الإنسانية حتى لو لم يكن من مواطني دولة طرف في نظام المحكمة الأساسي مما يفرض على الجميع التعرف على أركان الجرائم ضد الإنسانية المتعددة، تجنباً لارتكاب هذه الجرائم البشعة التي تصيب البشرية جمعاء، وتجنبا للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

عن هذه الجريمة تتحدث الدراسة التي بين يدينا والتي سعت لدراسة الجرائم ضد الإنسانية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال باب تمهيدي وقسمين: عالج الباب التمهيدي فيها تطور فكرة القضاء الجنائي الدولي ومفهوم الجرائم ضد الإنسانية قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وقد تضمن القسم الأول بابين خصص أولهما للحديث عن المحكمة الجنائية الدولية وأهم معالم نظامها الأساسية، بينما خصص الثاني لبحث الأحكام المشتركة للجرائم ضد الإنسانية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أما القسم الثاني من هذه الرسالة فقد تضمن دراسة للجرائم التي تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال بابين خصص أولهما لبحث الجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية والتي تتضمن جرائم القتل العمد والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الأخرى، بينما خصص الباب الثاني لبحث الجرائم الماسة بالحرية البدنية والجرائم القائمة على أساس تمييزي والأفعال اللاإنسانية الأخرى، والتي تتضمن جرائم الاسترقاق والسجن والإبعاد والاختفاء القسري وجريمتي الاضطهاد والفصل العنصري القائمتين على أساس تمييزي والأفعال اللاإنسانية الأخرى.

وانتهت الدراسة بإيضاح أهم ما شاب النظام الأساسي للمحكمة من ثغرات في محاولة لسدها، مع التوصية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر