كتاب معرفة السنن والآثار

وصف الكتاب

يعد كتاب معرفة السنن والآثار من أهم كتب علل الحديث والفقه معاً حيث صنف هذا الكتاب في هذا الباب ويتضح ذلك من عنوانه. والناظر في هذا الكتاب يرى أن مؤلفه يعد من بحور العلم والمعرفة بعلل الحديث من حيث المتن أو الإسناد فقد برع البيهقي فيه ففاق وأجاد وكان فارس ميدانه ووحيد زمانه. ولسمو هذا الكتاب وعلو قدره بين كتب البيهقي فقد طلب منه الأئمة الانتقال من بيهق إلى نيسابور لسماع الكتب فأتى في سنة إحدى وأربعين وأربع مئة وعقدوا له المجلس لمساع كتاب المعرفة (أي معرفة السنن والآثار) وحضره الأئمة.

ولأهمية الكتاب ودقة وحساسية موضوعه فقد وضع له المصنف مقدمة طويلة تزيد على الستين صفحة مبيناً فيها دافعه إلى تأليف الكتاب ومنهجه فيه فأغنت عن التعريف الوافي به هنا ولكن في عجالة وإيجاز نقول: قد رتب البيهقي كتابه على أبواب الفقه وخص بالترتيب ترتيب المزني حيث أنه مقصور على مذهب الشافعي.

وقد انتهج البيهقي في كتابه منهج المناظرة والمقارنة فقد ذكر أقوال الشافعى في كتبه وذكر أقوال مخالفيه وأكد أقوال الشافعي مستعيناً بصحة ما أورده الشافعي من الروايات الصحيحة والجمع بين الأدلة التي ظاهرها التناقض والتي فصل فيها الشافعي بالحكم عليها بالتوافق أو النسخ. وأورد أقوال مخالفة بالطعن في روايتهم ورد أقوالهم بما هو متفق عليه بين أهل العلم بالحديث وقد كان في قلمه حدة وشدة على الطحاوي إلا أنه لم يحاب في غير الحق فقد دافع عن الشافعي عندما كان مه الصواب.

فهو لا يكاد يترك حديث أو اثر دون ذكر الحكم عليه أو ذكر ما فيه من علة أو علل وبيان ما فيه من زيادات أو اختصار وتبيين الطرق التي وردت فيها الزيادات أو النقص أو الاختصار أو الإدراج ويعزو الزيادات إلى راويها ويوضح الموقوف من المرفوع في الآثار. كما أنه لا يذكر حديث أو أثر دونه سند بل إنه يذكر الحديث أو الآثار بعدة طرق وإحالات ومتابعات ومخالفات.

كما أنه كثيراً جداً ما يعزو الأحاديث والآثار إلى مخرجيها كالبخاري ومسلم وأبي داود ولم يكن لديه سنن الترمذي ولا مسند أحمد ولا كثير من كتب السنن التي بين أيدينا الآن فلذلك لا يعزو إليها. وأحياناً يورد الأحاديث والآثار ويبين سبب ترك الشيخين لها مع صحتها.

وكذلك يذكر الحديث أو الأثر ويبين عدم ذكر الشافعي له بأنه قد اطلع على تلك العلة في أو غير ذلك مما يراه سبباً لترك الشافعي للاحتجاج به وإشارته إليه أو ذكره مع ما فيه من العلة كأن يقول: "أورده إلزاماً للعراقيين في مخالفتهم لعلى مثلاً". وأحياناً يذكر الحديث بطرق عدة ثم يقول: "وقد تقصينا في كتاب السنن أو كتاب كذا من كتبه". تعم لقد كان البيهقي منصفاً بعيداً عن التعصب المذهبي فقد قال الحق للشافعي.

وبالنظر لأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى "سيد كسروي حسن" بتحقيقه فقام بـ: أولاً: تخريج جميع الأحاديث الواردة في الكتاب من موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف للأستاذ "محمد السعيد زغلول"، ثانياً: رقم الكتب الواردة بالكتاب ورقم جميع الأبواب وجعل لكل عنوان وارد بالكتاب باب ووضع ذلك بين معقوفين.

ثالثاً: قام بترقيم أسانيد البيهقي فقط قاصداً بذلك تقسيم البواب إلى فقرات ليسهل الوصول إلى المراد من أحاديث الباب حيث لاحظ أن البيهقي يورد الحديث بسند الشافعي ثم يعقبه البيهقي يورد الحديث بسند الشافعي ثم يعقبه البيهقي يورد الحديث بسند الشافعي ثم يعقبه مباشرة بسنده معيداً الحديث بنصه أو بزيادة أو اختصار أو بإشارة حديثية مبتدأ الترقيم من أول كتاب الطهارة تاركاً المقدمة غفلا من الترقيم.

رابعاً: قام بتقسيم الكتاب إلى أربعة عشر جزءاً لتسهيل أعمال الطباعة والتجليد... خامساً: قام بعمل فهرس للموضوعات وألحقه بآخر كل جزء مرتباً حسب ترتيب المصنف. سادساً: قام بعمل مقدمة للكتاب عرف فيها بالكتاب وترجم فيها للمصنف ترجمة موجزة وكذا ترجمة الشافعي موجزه أيضاً وترجم لأهم شيوخ البيهقي، وهو الحاكم حيث أكثر عنه جداً في الرواية في هذا الكتاب. سابعاً: ترجم لبعض الأعلام المتكلم فيهم أثناء نقد الأحاديث وألحق ذلك بالهامش. ثامناً: قام بتخريج جميع الآيات الواردة بالكتاب وشكلها.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر