المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي - دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي - دراسة مقارنة
| مؤلف: | ضياء عبد الله الجابر الأسدي علي سعد عمران |
| قسم: | مجلس الشعب او مجلس الشيوخ [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144360026 |
| تاريخ الإصدار: | 10 يونيو 2013 |
| الصفحات: | 296 |
| ترتيب الشهرة: | 757,983 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
من أهم النتائج المترتبة على تمتع الدولة بسيادتها، سريان قانونها على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليمها (براً، بحراً، جواً) وفقاً لما معترف بهِ رسمياً وبموجب قواعد القانون الدولي، وبغض النظر عن جنسية هؤلاء الأشخاص وطنيين كانوا أم أجانب، ما داموا قد تواجدوا على إقليم الدولة بصفة مشروعة.
غير أن القانون الجنائي بقواعده الموضوعية والإجرائية يستثني بعض الفئات أو الأشخاص من الخضوع لأحكامه، وعدم جواز إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لما يحملونه من صفات ويقوموا به من واجبات تقتضي هذا الإستثناء ليتمكنوا من أداء وظائفهم وواجباتهم على أكمل وجه؛ ومن هؤلاء الأشخاص وتلك الفئات أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان).
أن هذا الإستثناء يرد في النصوص الدستورية أو التشريعات العادية أو في كليهما، وهذا ما سارت عليه معظم دول العالم ومن بينها جمهورية العراق.
ومن أجل قيام أعضاء هذه السلطة بمهام العضوية النيابية وفق ما هو مطلوب ومحدد يتطلب الأمر إعطائهم الفرصة الكاملة للتعبير عن آراءهم وأفكارهم بحرية تامة وجرأة تعبر عن تطلعات الشعب الذي أوصلهم إلى مقعد البرلمان، ولممارسة دورهم التشريعي والرقابي، نصت معظم التشريعات على إستثناء هذه الفئة من الخضوع لأحكام القانون الجنائي في إطار محدد هو (مهام العضوية النيابية)، من خلال الحصانة الموضوعية والإجرائية المقررة لهم وفق القانون.
إن موضوع هذا البحث الذي بين أيدينا يثير الكثير من الإشكاليات القانونية التي تحتاج إلى توضيحات ومعالجات، منها ما يتعلق بتحديد مفهوم العضوية في مجلس النواب، وميعاد بدء هذه العضوية وإستمرارها وإنتهاءها، والحالات التي بتوافرها تقوم أو تنتهي هذه العضوية.
ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه جميعها قسمه المؤلف على ثلاثة فصول يسبقهما مبحث تمهيدي، أما الفصل الأول فتناول فيه، العضوية النيابية، أما الفصل الثاني فتطرق فيه إلى الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي، أما الفصل الثالث فتناول فيه الأحكام الإجرائية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي - دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي - دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي - دراسة مقارنة"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
