التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عيد قريطم |
| قسم: | المحاسبة الإدارية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144011171 |
| تاريخ الإصدار: | 26 يوليو 2010 |
| الصفحات: | 490 |
| ترتيب الشهرة: | 427,172 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعد موضوع التفويض في الإختصاصات الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري بوجه عام، والإدارة العامة بوجه خاص، في مختلف دول عالمنا المعاصر، باعتباره أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة وفعالية عالية في نطاق الدستور والقانون، ويتم بموجبه تخفيف أعباء المفوض من خلال تفويض مرؤوسيه بعض اختصاصاته، لكي يتفرغ للمسائل الكبرى في إدارته، وتوجيه سياستها العامة.
وقد ظهرت أهمية تفويض الإختصاصات، بعد ظهور المذاهب الإشتراكية، والتكنولوجيا الحديثة وانتشارها، وتعدد مهام ووظائف الدولة وتشعبها نتيجة لتغير دورها من دولة حارسة تقتصر مهمتها على المحافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفة، ودون القيام بأي وظيفة أخرى، إلى دولة متدخلة في معظم الأنشطة والأعمال الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
في هذا الإطار هدف هذا البحث إلى:
التعريف على التفويض في الإختصاصات الإدارية من خلال تحديد مفهومه وشروطه وأنواعه وآثاره وتطبيقاته.
وضع دراسة شاملة لجانبي هذا الموضوع القانوني والفني أي في كل من القانون الإداري وعلم الإدارة العامة حيث أن موضوع التفويض في الإختصاصات الإدارية لم يحظ حتى الآن بدراسة شاملة لجانبيه القانوني والفني.
رفد مكتبة القانون الإداري السوري بموضوع لم يتناوله أحد من فقهاء القانون العام في سورية حتى الآن.
تقديم نتائج ومقترحات يمكن أن يستفيد منها الرؤساء الإداريون في الأجهزة الحكومية في الجمهورية العربية السورية في عملية التفويض الإداري.
وقد اعتمد الكاتب في بحثه أولا منهج إستنباطي - إستقرائي: حيث قام باستقراء الحلول التي حوتها النصوص القانونية، والإجتهادات القضائية، والآراء الفقهية، في الأنظمة القانونية محل المقارنة، وذلك ببهدف استنباط الحلول المتعددة للحقائق القانونية الفرعية المراد إثباتها.
ومنهج تقويمي: حيث أنه سلط الضوء على إيجابيات وسلبيات الأنظمة القانونية محل المقارنة، وإبراز الآراء بشأنها.
ومنهج مقارن: طرح فيه الأفكار والمقولات ضمن إطار النظام القانون السائد في الدول الأربع التالية: فرنسا، ومصر، وسورية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ولقد تم تقسيم هذا البحث وفقا للنظام المنهجي اللاتيني، الذي يعتمد على التقسيم الثنائي، لذلك سوف ينقسم هذا البحث إلى بابين درس في الأول الجانب التأصيلي للتفويض في الإختصاصات الإدارية، وفي الباب الثاني، الجانب التطبيقي للتفويض في الإختصاصات الإدارية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".