كتاب المدخل الى علم القانون

وصف الكتاب

علم المدخل إلى القانون هو العلم الذي يبحث فيما يحكم القانون من مبادئ عامة ونظريات مشتركة بين شرائع الأمم، لأنه يتخذ من القانون برمته موضوعاً له. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار دراسة المدخل إلى علم القانون بشكله العام من الدراسة التحضيرية للطالب المبتدئ في دراسة القانون ووجوب تدريسه في الصفوف الأولى من الدراسة الجامعية بهدف تزويد الطالب، وهو في مطلع حياته العلمية، بصورة مجملة عن القانون في ماهيته ونشأته ومقوماته ومصادره وأقسامه وما إلى ذلك من المعلومات الأولية اللازمة وإعداد عقله وتنمية ملكاته لتقبل الدراسة التفصيلية لفروع القانون المختلفة والإقبال عليها في سنوات الدراسة الأخرى، كما هو الوضع في الدول التي يعتمد قانونها الوضعي على النصوص التشريعية، مثل الأردن ومصر والعراق وفرنسا.

من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة التي يتناول من خلالها الدكتور غالب علي علي الداودي المدخل إلى علم القانون. حيث تمّ وفي التمهيد، تحديد معناه وبيان موضوعه ومدى أهميته وتاريخ نشوئه واهتمام الأمم بدراسته. ومن ناحية أخرى، فإن علم المدخل إلى دراسة القانون يتخذه من القانون برمته موضوعاً له فيتولى تحديد معناه والكشف عن خصائص قواعده المتميزة عن قواعد السلوك الأخرى والبحث عن طبيعته وأساسه والكشف عن العناصر التي يتكوّن منها والمصادر التي تمدّه بالقوة الملزمة وكيفية نشوء قواعده والإلمام بفروعه وتتبعه في حياته وفئاته والإحاطة بكيفية تفسير وإلغاء قواعده وبيان طرق التوصل إلى الاستزادة من أحكامه لحاجات المجتمع المتطور وهو في كل ذلك يكون قد استخلص نظرية القانون. إلا أن مهمة هذا العلم لا تقف عند استخلاص نظرية القانون فحسب، بل تتجاوز إلى استخلاص نظرية للحق أيضاً. ذلك أن القانون يتناول بالتنظيم العلاقات بين الأشخاص، ويقرر الحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقات، فلا بد إذن من دراسة الرابطة التي يهدف القانون إلى تنظيمها وهي (الحق) للتلازم الموجود بين القانون والحق.

ونخلص مما تقدّم إلى القول بأنه تمّ في هذه الدراسة الاهتمام أولاً بـ (نظرية القانون)، ثم بـ (نظرية الحق) ثانياً.

عندما قمت بتدريس مساق المدخل إلى علم القانون في كلية الحقوق بجامعة مؤتة عام 1992 وفي قسم القانون بجامعة اليرموك عام 1993 وجدت أن الطالب الأردني يتزود خلال دراسته القانونية بثقافة قانونية غير أردنية لاعتماده على مؤلفات قانونية في غير التشريعات الأردنية لعدم توافر الكتاب القانوني في التشريع الأردني ما يجعل إلمامهم بالتشريع الأردني ضعيفاً أو معدوماً، فقمت بتأليف وطبع كتاب (المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني) خصيصاً لطلبة قسم القانون في جامعة اليرموك بشكل غير نهائي وبأعداد قليلة. إلا أن الكتاب سرعان ما أخذ طريقه إلى أغلب كليات الحقوق في المملكة. فاعتمد تدريسه في قسم القانون بجامعة اليرموك وكلية الحقوق في جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري وكلية التجارة وكلية الحقوق في الجامعة الأردنية وكلية الحقوق في جامعة جرش الأهلية وكلية الحقوق في جامعة إربد الأهلية وكلية الحقوق في جامعة آل البيت ودرس أيضاً في كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأهلية وكلية الحقوق في جامعة آل البيت وكلية الحقوق في جامعة الزرقاء الأهلية وكلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الأهلية مما أدى إلى ازدياد الطلب عليه وقيام المكتبات الأهلية باستنساخه دون موافقتي، فاضطررت إلى طبعه هذه الطبعة المنقحة المزيدة لتلبية الطلبات التي انهالت عليّ من جميع أنحاء المملكة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر