التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الرحمن عبد الله محمد الصراف |
| قسم: | التاريخ التركي والعثماني [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مركز البحوث والدراسات الإسلامية السلسلة: الدراسات الإسلامية المعاصرة |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 311 |
| ترتيب الشهرة: | 474,499 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
في كتابه هذا يدرس الدكتور عبد الرحمن الصراف النظام القضائي في الموصل منذ نهاية الحكم المحلي (الأسرة الجليلة) وعودة الحكم العثماني المباشر في عام 1834 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918م.
وفي هذا الإطار تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول؛ تناول الفصل التمهيدي عرضاً عاماً لأحوال الموصل منذ بدء السيطرة العثمانية على المدينة عام 1516م حتى الإحتلال البريطاني لها في تشرين الثاني 1918م. وأما بالنسبة للفصل الأول الموسوم بـ "القضاء في الموصل منذ السيطرة العثمانية وحتى بداية عهد التنظيمات العثمانية (1516-1839م) فقد تناول القضاء لغة واصطلاحاً، والنظام القضائي في الدولة العثمانية عموماً، والطبيعة الإسلامية لها كما يتجلى ذلك في اتخاذ الشرع الإسلامي أساساً في إصدار الأحكام، يتبع ذلك كلام عن القضاء في الموصل في الفترة المذكورة مع عرض لأشهر القضاة فيها ومنهم: عبد الباقي العمري، فتح الله موسى العمري، علي أفندي الغلامي وآخرون.
أما الفصل الثاني الموسوم بـ "تشكيلات المحاكم في الموصل (1839- 1918) فقد تناول المؤلف فيه أولاً – إصلاح النظام القضائي العثماني وتحديثه في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وأنواع المحاكم في الموصل واختصاصاتها وطريقة إقامة الدعوى والمرافعة فيها. كما تناول الفصل الكلام عن القضاة والحكام وما يتعلق بهم من أمور، إضافة إلى عرض الهيئات العاملة في محاكم الموصل.
وأما الفصل الثالث والأخير الموسوم بـ "التطبيقات القضائية" تضمن عرضاً لسجلات المحاكم الشرعية بالموصل باعتبارها نموذجاً تطبيقياً رئيساً لعمل وسيرة النظام القضائي فيها وعرض صيغ معاملات المحكمة الشرعية بالموصل وقراراتها، ثم تطرق الحديث إلى (المحامين) والخبراء، وأخيراً طرق تنفيذ الأحكام.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".