كتاب حماية المستهلك

وصف الكتاب

لا شك في تشعب موضوعات حماية المستهلك وتنوعها نظراً لتنوع تشريعات هذا القانون وتناثرها بل وعدم تجانسها في الكثير من الأحوال.

وترك الأمر للقانون المدني أو قانون العقوبات الاقتصادي أمر لا بحجم المستهلك بالرغم من أن قانون حماية المستهلك يتميز بطابعه الجنائي. لأن هذه التشريعات تختلف في أهدافها وغاياتها عن تلك التي يهدف إليه قانون حماية المستهلك في ثوبه المعاصر.

إذ كانت التشريعات تصدر لضمان توافر السلع في الأسواق، في حين أن حماية المستهلك يجب أن ينظر إليها نظرة واسعة تتجاوز الحدود وهذا ما يتميز به الكتاب وذلك من خلال الأخذ بالجديد والمفيد في كل التشريعات التي عرضها أو تعرض لها.

لقد تصدى الكتاب لحماية المستهلك وعمل على كشف أهميتها وبيان طبيعتها القانونية وخصائصها وأركانها واستعرض الموضوع من النواحي الدولية والإقليمية والمحلية المدنية منها والجزائية والتجارية والإدارية والاقتصادية.

فالدراسة وبالتسلسل تعالج بداية تعريف المستهلك والعملية الاستهلاكية وفي القسم الأول تعرضت للحماية العامة، من خلال الحماية الدولية والمدنية محاولة إبراز قصور هذه الحماية من خلال بعض الأمثلة. ودراسة النصوص الجزائية التي تحمي المستهلك مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وأيضاً دراسة هذه الحماية من خلال قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 تاريخ 10/2/2005.

ومن ثم انتقل الكتاب لدراسة الاتجاهات الحديثة في التشريع والفقه والاجتهاد في بعض البلدان من خلال القسم الثاني "الاتجاهات الحديثة وهل يمكن الأخذ بها في كل من التشريعين اللبناني والسوداني" ومن خلال فصلين خصص الأول لحماية المستهلك في فترة تكون العقد والثاني للحماية في فترة التنفيذ محاولاً دراسة كيفية الأخذ بهذه الاتجاهات في كل من التشريعين اللبناني والسوداني.

وخلص الكتاب إلى العديد من النتائج والعديد من المقترحات التي تساعد على تفعيل حماية المستهلك وتصون حقوقه تجاه من يتعاملون معه من بائعين وتجار وصناع ومحترفين، طبيعيين كانوا أو معنويين وسواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.

لقد أخذت الحكومات بكل المبادئ التي يطرحها هذا الكتاب -الدراسة وتترجمها من مضامين قوانينها الداخلية ووضع أنظمة تحمي بها المواطن وتراقب منتجاتها ولا سيما تلك المستوردة منها، وفي العام 1992 وزعت الأمم المتحدة على الدول استمارة مدروسة لتتمكن من معرفة مدى تطبيق هذه المبادئ ليظهر في تقييم السنوات الأولى لتطبيقها المجهودات الهامة التي حققتها الحكومات المعنية وخاصة دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية في مجال حماية المستهلك، إلا أنه لوحظ غياب الدول العربية بشكل ملفت.

ولعل ذلك يعود إلى مقولة توافر مصالح الدول النامية في هذا المجال، إذ أنها تواجه الدول الصناعية الكبرى المنتجة، ومن ثم فإن المستفيد الأول والأخير من المبادئ والقواعد الدولية لحماية المستهلك إنما هم مواطنو دول العالم المتنامي.

غير أن الواقع الدولي يتجاهل هذه الحقيقة، إذ نجد أن التنسيق غير جدي لا سيما في إطار دول العالم المتنامي نفسه، ليظل محصوراً في أضيق نطاقها، ولم تظهر أهميته إلا في السنوات الأخيرة، وبسبب الفضائح التي أحدثتها بعض السلع والأغذية والأدوات المصدرة من بعض دول أوروبا والولايات المتحدة إلى العالم المذكور، ومن هنا كان الاتجاه إلى عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية للعمل على تأمين حماية المستهلك من منتجات مشكوك بصحتها وبكل معاني هذه الصحة...

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر