كتاب المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا

وصف الكتاب

يعدّ موضوع نقل التكنولوجيا موضوع الساعة، حيث تهتم به كافة الدول سواء المتقدمة أم النامية، وإن كان ذلك يشكل أهمية إستراتيجية للدول الأخيرة، حيث أن عقود نقل التكنولوجيا تعدّ أهم العقود التي تبرم على الصعيد الدولي لما تتمتع به من صيغة تجارية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية وعسكرية، بحسب الهدف الذي يصبوا إلى تحقيقه المورد والمستورد من وراء ذلك، ويميز هذه العقود المحل الذي ترد عليه حيث ترد المعرفة الفنية.

هذا وإن من أهم الاسباب التي أضفت على موضوع التكنولوجيا أهمية كبيرة على الصعيد الدولي - خاصة فيما يتعلق بنقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية - الفجوة العميقة الحالية في التقدم الإقتصادي والصناعي والفني بين هذه الدول، حيث أن الرغبة في تحقيق نظام إقتصادي عالمي جديد يقوم على التعاون بوسائل المساعدات الفنية التي تملكها الدول المتقدمة والتي تسيطر على تصديرها بشكل فعلي عبر الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات.

ونظراً لأهمية التقدم التكنولوجي والعلمي على الصعيد الدولي، فقد تم إتخاذه معياراً من أجل تقسيم دول العالم إلى دول متقدمة ودول نامية، ويأخذ هذا التقسيم بعين الإعتبار مدى التقدم التكنولوجي للدول دون النظر إلى ما تملكه هذه الدول من ثروات طبيعية وموارد بشرية، فهناك من الدول النامية من تملك ثروات هائلة كالبترول والغاز والفوسفات والأسمدة؛ ولكنها لم تبلغ نصيباً من العلم والتقدم التكنولوجي بل أنها تعتمد على الدول المتقدمة في إستخراج هذه الثروات وإستغلالها حتى إذا توقف أحد خطوط الإنتاج عن العمل فإن المنشأة قد تتعطل لمدة ستة شهور أو سنة حتى يتم إيفاد أحد الخبراء الأجانب من طرف المورد لإصلاح هذا الخط مع عجز تام من تابعي المستورد في عمل أي شيء.

إن هذا الأمر دعى الدول النامية إلى الدخول في هذا السياق العالمي من أجل الحصول على التكنولوجيا من أجل تحقيق ما تهدف إليه؛ لذلك فقد أصبحت مشكلة نقل التكنولوجيا من القضايا الساخنة في الحوار الدائر بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ لأن عملية نقل التكنولوجيا تعدّ نتيجة مفاوضات غير مكانته بين المورد والمستورد.

لذا عملت بعض الدول على وضع قوانين تنظم عملية نقل التكنولوجيا من أجل وضع العديد من الضوابط دون المساس بالمصالح المشروعة للمورد، ولا شك أن أفضل أسلوب لنقل التكنولوجيا من المورد إلى المستورد يمكن في العقد؛ حيث أنه الأداة الأكثر تناسباً لذلك، وما زاد من أهمية في مجال التكنولوجيا إنما سبب ما يعتري الأساليب الأخرى من قصور.

من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة التي يحاول الباحث من خلالها الإجابة على سؤالين مرتبطين ببعضهما البعض يتمثلان في: الأول: عند حدوث إخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا هل يكفي أعمال القواعد العامة في المسؤولية المدنية من حيث إثبات أركان هذه المسؤولية والآثار التي تترتب عليها؛ أم أن الأمر يحتاج إلى تطبيق قواعد خاصة تصدر في قوانين خاصة لمعالجة هذا الإخلال نظراً لما يتمتع به محل عقد نقل التكنولوجيا من مميزات تجعله يختلف عن العقود الأخرى، وكذلك نظراً لعدم التوازن العقدي إبتداءاً بين المورد والمستورد والذي يستمد طيلة فترة تنفيذ هذا العقد؛ الثاني: هل إن كافة الآثار القانونية التي تترتب على ثبوت إخلال المدني بتنفيذ الإلتزامات التي ترتبها عقود نقل التكنولوجيا تناسب هذه العقود، أم أن هناك بعض الآثار يمكن إستبعادها لأنها في غير صالح المورد والمستورد، وأخرى يمكن تفصيلها لأنها تحافظ على مصلحة الطرفين المتعاقدين أو أحدهما على الأقل وتضمن للعقد البقاء والإستمرار؟...

ومن أجل الإجابة على هذين السؤالين، عرف الباحث في دراسته هذه أولاً لمفهوم التكنولوجيا ومن الناحية القانونية والإقتصادية يوصفه مصطلح أثير حوله الكثير من الإشكالات، وتمييزه عما قد يختلط به، وكذلك توضيح محل عقد نقل التكنولوجيا حيث أنه يرد على المعرفة الفنية، كذلك سوف يتم البحث في أركان المسؤولية العقدية من أجل تحديد الإخلال الغربي ارتكبه المدين في تنفيذ إلتزامه وتوضيح الضرر الذي لحق بالدائن وكذلك العلاقة السببية التي تربط بين الإخلال والضرر؛ أي يكون الضرر ناتج عن إخلال المدين، ومن ثم ينتقل الباحث إلى الحديث عن أسباب دفع المسؤولية في عقد نقل التكنولوجيا بالسبب الأجنبي، لينتقل من ثم إلى بحث الآثار القانونية المترتبة على إخلال المدين بتنفيذ إلتزامه الناتج عن عقد نقل التكنولوجيا حيث يتعرض الباحث للآثار القانونية الناتجة عن ثبوت الإخلال وإنعقاد المسؤولية في عقد نقل التكنولوجيا وفقاً للقواعد العامة، ثم لإعادة التفاوض في عقد نقل التكنولوجيا.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر