كتاب المحاكمة التي لم تتم من ميونخ إلى الانتفاضة

وصف الكتاب

هذه "المحاكمة التي لم تتم" يأخذ عاصم المصري على عاتقه الأدبي الكفاحي مسؤولية إتمامها. ولقد تمكن من ذلك، ليس لأنه كان بارعاً بتصور المجرى القضائي بالمعنى التقني وحسب وإنما لأنه كان بارعاً أيضاً في محاكمة عدم إجراء المحاكمة عندما وجد نفسه مطالباً بإجرائها. وهو بذلك كله لم يفته الانتباه إلى تعذر إنجاز المهمة إذا ما نظر إليها بالمنظار التقني المحض. فسرّ نجاح هذه الاستعادة الإبداعية، المتخيلة بكامل تواصلها مع لوقائع القاسية، أن لا تخترع مجرى قضائياً افتراضياً مفبركاً يتتابع مسلسله في أروقة المحكمة ويرتوي فيها المحامي بدوره في المرافعة التقليدي. فكما أن نقد العنصرية عنصرياً عاجز عن كشف جوهرها، كذلك هو الأمر نفسه بالنسبة لنقد التقنية تقنياً.

وعلى أية حال، فإن وقف التحقيقات ومنع إجراء المحاكمة الفدائيين الثلاثة الذين بقوا على قيد الحياة في علمية القرية الأولمبية في ميونيخ لم يكن قراراَ قضائياً اتخذته السلطة القضائية لدواع قضائية تقنية، بل إن إخفاق القضاء حيناً، وتعليق العمل بالقوانين حيناً كان قراراً سياسياً أصدره البرلمان الألماني: فالسلطة التشريعية هي التي اتخذت القرار بإيقاف المحاكمة. وهذا بغض النظر الآن عن أهمية التوقف عند البواعث والدوافع والضغوط التي لا يبقيها أصلاً كتاب "المحاكمة البديلة" خافية على أحد. ذلك أنها في وعي تلك السلطة، قضية من الخطورة المصيرية بمكان، بحيث ترى أنه لا يمكن ترك أمر البت فيها للقضاء، أي لأهل الاختصاص، ولكن من زاوية متعارضة بالطبع مع ما رمى إليه كليمنصو عندما نبه إلى أن الحرب مسألة من الجدية بمكان بحيث لا يمكن تركها للعسكريين.

وهكذا فإن نقد تعليق المحكمة وكذلك نقد طيها وإلغائها، لا يكتملان إلا بإجرائها، ولكن من حيث الجوهر، أي بكشف وفضح الجوهر نفسه الذي تخوف من اختصاصه أصحاب ذلك القرار. والجوهر السياسي يعني هو ذاك الذي أفسد على الغرب تعلقه وتباهيه بالضمير الحقوقي والأخلاقي، وجعله يقبل أن ينال من سمعة قضائه بالذات، ويسلّم بارتكاب خطوة هي بمثابة اعتداء عليه. فهل كان تخوف أصحاب ذلك القرار هو الخشية من انقلاب الآية بالفعل بحيث يكون الجالس في قفص الاتهام، وفي محكمة غربية "الضمير الغربي" نفسه وليس المقاومة الفلسطينية، التي سعى الصهاينة آنذاك إلى تعميم تسمية المناضل في صفوفها بـ"المخرب" مثلما انتقلوا مع نضج هذه المقاومة وارتقاء مستوى فعلها إلى اعتماد تسمية مناضلها بـ"الإرهابي"؟.

لذا كان من المنطقي، أن يقدم عاصم المصري لمشروعه النقدي في كتابه هذا بالقول "إني لم أتوجه بكتابي إلى الضمير الغربي بل توجهت إلى محاكمة.." ذلك أن المنطق يحاول الكاتب أن يقرأ في ضوئه الآن ما كان قد جرى في ميونيخ 1972، ليس غير منطق هذه المقاومة نفسها بآخر وأنضج تجلياتها وإنجازاتها. انتفاضة الأقصى المباركة.

والكاتب إلى هذا لا يعتبر ما قدمه في كتابه هذا فصول روائية ولا دراسة توثيقية، إنما صيغة حوارية عبّر بها عن دخيلة ما يقصر نفوس المناضلين، وما تراكم في صدورهم من انفعالات، مازجاً إياها بما قرأ من كتابات ودراسات وأبحاث، قدمها مفكرون وباحثون أجلاء، كل ذلك في محاولة لتبسيط المعلومات وجعلها في متناول القارئ العربي الذي على كثرة ما كتب وما قيل في هذا الموضوع، بات فكره مشوشاً. سعى الكاتب في مشروعه النقدي هذا بما أمكن إلى استنطاق السياسيين، والحقوقيين، وأصحاب الرأي، في محاولة لفهم الموقف الغربي، ومحاكمته من خلال قوانينه ومواقف قادته عسى أن يبصروا ما يحدث في فلسطين.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر