التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | كونستاس أرمينجون هاشم |
| قسم: | المذهب الشيعي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 14 ديسمبر 2016 |
| الصفحات: | 390 |
| ترتيب الشهرة: | 349,073 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
استحوذ آية الله الخميني باسم الوفاء للإسلام، على كل السلطة التي مارسها النبي محمد و[إمام] الشيعة الأول فبتصوره لـ [ولاية الفقيه] علاجاً ضرورياً لعلمنة المجتمع، يكون كرس انتقال السلطة السياسية إلى المرشد الديني- [المرجع] أي «مصدر التقليد». والحال أن قيادة الحكومة من رجل دين لا يخالف المذهب الشيعي وحسب، بل يشلُّ - وهنا المفارقة - عمل مؤسسة السلطة الدينية [المرجعية] التي كانت تتميز بالتعددية والاستقلالية إزاء الدولة، إذ تسبب مؤسس الجمهورية الإسلامية بصفته نبي لتراث أعيدت صياغته في ازدواجية الوظيفة الدينية ومؤسستها. والواقع إن [ولاية الفقيه] تراكبت مع [المرجعية] دون أن تتوصل إلى أن تحل محلها.
وهذه الازدواجية هي التي أنوي توضيحها من منظور تاريخ المذهب الشيعي ومنظور الحداثة الدينية والسياسية. لأنه إذا ما كان الجانب الثوري في تصور [ولاية الفقيه] من جهة وارتدادية [المرجعية] من جهة أخرى قد دُرِسا غالباً، فلم يُلْتَفت بما فيه الكفاية إلى المبادئ الشرعية لنظرية السلطة، ولا إلى مغزى إقامة حكومة رجال دين شيعة في هذا العصر. كما أن ازدواجية مؤسسة السلطة الدينية لم تؤخذ في الحسبان بصورة كافية. فالسلطات الدينية ذاتها تسهم في هذا الشأن بتقسيم الرؤية؛ إذ تقارب هذه المؤسسة أو تلك منفصلة، فيما عدا بعض الاستثناءات الملحوظة. غير أنه بوضع هاتين المؤسستين قيد النظر. يمكن فقط التوصل إلى إظهار تكاملهما. بغض النظر عن تعارضهما في الظاهر. إضافة إلى أنه لم يجر تفحص الهيئات التي تمثلها [ولاية الفقيه] و[المرجعية] بصفة كافية.
فنظراً للتطورات المستجدة في مؤسسات الجمهورية الإسلامية ونظراً لاستمرار الازدواجية في المؤسسة الدينية. يميل الباحثون إلى مقاربة المؤسسة الأولى على أنها «سياسية» والثانية على أنها «دينية» إلا أن هذا التصنيف ليس مجدياً لتفهم المعايير التي تتميز كل منها على الأخرى طبقاً لها. إذ إننا نلاحظ في قلب [المرجعية] تعدداً في أنماط السلطة. فعلينا أن نكمل ونوضح في بحثنا هذا الأنماط الموصوفة بالثنائية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".