كتاب أحكام فترة الريبة في الإفلاس في قانون التجارة دراسة مقارنة

وصف الكتاب

مفهوم الافلاس في الفقه الاسلامي هو الحالة التي تصبح بها أموال المدين شركة كان أم فردا لا تكفي لسداد ديونه، وفي القانون الوضعي توقف التاجر شركة كان أم فردا عن دفع ديونه التجارية مما يؤدي إلى إشهار الإفلاس، وإفلاس التاجر لا يقع فجأة فعادة ما يكون بعد توقفه عن دفع ديونه التجارية، عندئذ يكون عرضة لإشهار إفلاسه من قبل محكمة البداية التي يقع بها الموطن التجاري الخاص به. كافة تصرفات المدين اللاحقة لتوقفه عن دفع ديونه التجارية لغاية تاريخ حرمانه من التصرف في أمواله وذلك بصدور حكم إشهار إفلاسه، هي عبارة عن تصرفات قد يهدف التاجر من خلالها تهريب أمواله إلى ذويه وأصدقائه بالتبرع أو البيع الصوري أو غير ذلك من التصرفات؛ كأن يقوم ببيع ما بحوزته من بضائع بسعر أقل من قيمتها السوقية لغايات الحصول على المال، أو أن يقوم برهن أمواله لأحد دائنيه بهدف تفضيله على باقي دائنيه، كل هذه التصرفات وغيرها من التصرفات يكون هدف التاجر منها تأخير إشهار إفلاسه، وغالبا ما يكون نتيجة هذه التصرفات الفشل وتكون عرضة للإبطال من قبل محكمة الإفلاس؛ لأن التاجر قام بها بسوء نية ويهدف منها إلحاق الضرر والأذى بدائنيه وتؤدي بالنتيجة إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين. إن الإفلاس نظام لتصفية أموال المدين تصفية جماعية، وتوزيع المتبقي من أمواله على دائنيه، كل بنسبة دينه وحيث أن إبطال تصرفات التاجر المدين التي تمت بعد توقفه عن دفع ديونه التجارية وخلال فترة الريبة بطريق دعوى عدم نفاذ التصرفات المنصوص عليها في المواد (370 ــ 374) من القانون المدني الأردني لا تحقق الحماية الكافية للمحافظة على حقوق دائني التاجر المفلس على أساس أن القيود والشروط لتلك الدعوى وخاصة الشرط المتعلق بإثبات سوء نية المدين عند التصرف، وأنه يعلم بأن ديونه الحالة والمؤجلة تزيد أو تساوي أمواله في الفترة الواقعة ما بين توقفه عن الدفع، وتاريخ الحكم بشهر إفلاسه، هي التي أدت إلى البحث عن دعوى ذات طابع خاص هدفها إبطال تصرفات المفلس خلال فترة الريبة، وهي الفترة التي تسبق شهر إفلاس التاجر، والهدف من هذه الدعوى هو تحقيق المساواة بين الدائنين على أساس أن كل تصرف يخل بمبدأ المساواة يتوجب إبطاله في حالة الإفلاس وتكون قيودها وإجراءاتها أخف من قيود وإجراءات دعوى عدم نفاذ التصرفات، مع مراعاة أن دعوى بطلان فترة الريبة لا تمنع وكيل التفليسة من اللجوء لدعوى عدم نفاذ التصرفات لإبطال تصرفات المدين المفلس السابقة لفترة الريبة. أخذ المشرع الأردني أسوة بالعديد من التشريعات العربية بنظرية فترة الريبة في الإفلاس ونظمها في المواد (333) و(334) و(335) و(336) و(337) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، حيث قضى ببطلان تصرفات المدين الصادرة في الفترة الواقعة بين التاريخ الذي حددته المحكمة لإعتبار التاجر متوقفا عن دفع ديونه التجارية وبين تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه، وقد أضاف اليها المشرع الأردني مدة عشرين يوما بالنسبة لبعض التصرفات التي تسبق تاريخ التوقف عن الدفع في أحوال البطلان الوجوبي المنصوص عليها في المادة (333) من قانون التجارة الأردني، أما باقي التصرفات فتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لإبطالها، أو الإبقاء عليها وفقاً لمنطوق المادة (334) من قانون التجارة الأردني. كما أجاز المشرع الأردني في المادة (336) من قانون التجارة الأردني إبطال قيد أي رهن، أو تأمين على عقار خلال فترة التوقف عن الدفع، أو في العشرين يوما التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوما ما بين إنشاء الرهن، أو التأمين، وتاريخ القيد.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر