التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | اسماعيل الغزال |
| قسم: | إدارة المؤسسات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1996 |
| الصفحات: | 560 |
| ترتيب الشهرة: | 420,995 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الدستور بالمفهوم العلمي الحديث عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم كيان الدولة والمجتمع البشري الذي يعيش ضمن حيز جغرافي معين. لكن عملية التنظيم لم تقتصر على الكيانات السياسية العصرية بل شهدتها المجتمعات الغابرة. فالقواعد القانونية ترافق الإنسان وتتطور مع تطوره. كما في المجتمعات ما قبل الإنسان العاقل كذلك في المجتمعات الحديثة تلازم القواعد القانونية الإنسان، وتنظم سلوكه وتصرفاته وعلاقاته مع غيره وتتطور مع تطور المجتمع الشرعي الذي تعيش فيه. إذن الدستور والقواعد القانونية في حركة دائمة لأن الإنسان دائم الحركة والتطور. ومن هنا على الدستور أن يعكس طموحات الشعب وأماليه وأمانيه وأن يتضمن حقوقه وواجباته. فالدستور هو عقد اجتماعي يلتزم الجميع باحترام مضمونه ولا يجوز استبدال هذا المضمون إلا بتوافق إرادة الطرفين ورضاهما. ويتولى الدستور تلك المهمة ويخلق المؤسسات الدستورية السياسية التي يقع على عاتقها تنفيذ الوظائف المتعلقة بالمصلحة العامة. ودراسة هذا العلم ترجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث بدأ الإيطاليون يدرسونه في معاهدهم. ثم انتقل إلى فرنسا حيث أطلق المجمع اللغوي الفرنسي سنة 1835 عليه تسمية "القانون الدستوري" وانحصرت دراسة هذا العلم بالدولة وبمؤسساتها الدستورية باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة، أما دراسة المؤسسات السياسية فهي حديثة العهد لأنها تتناول مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الدولة وتعدد مصادر السلطة في الدولة. حول هذا الموضوع يأتي البحث في هذا الكتاب وذلك ضمن قسمين: القسم الأول سيكون مخصصاً لدراسة النظرية العامة للقوانين الدستورية والمؤسسات السياسية. القسم الثاني: سيتطرق إلى معالجة أهم الأنظمة السياسية المعاصرة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".