الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة مقارنة بين فرنسة ومصر ولبنان)
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري دراسة مقارنة بين فرنسة ومصر ولبنان
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة مقارنة بين فرنسة ومصر ولبنان)
| مؤلف: | مايا محمد نزار أبو دان |
| قسم: | القانون الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| ردمك ISBN: | 9789953559278 |
| تاريخ الإصدار: | 06 يناير 2011 |
| الصفحات: | 192 |
| ترتيب الشهرة: | 606,076 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يمثّل مبدأ المشروعيّة أحد المبادئ الرئيسيّة اللازمة لقيام الدولة القانونيّة، حيث تغدو السيادة للقانون، لا لأشخاص الحكم، وبمقتضى هذا المبدأ يسمو القانون - بإعتباره تعبيراً عن الإرادة العامّة - على إرادة جميع أفراد المجتمع والسلطات العامّة في الدولة، أيّاً كان دورها في وضعه وإقراره وإصداره.
ولا ريب في أنّ خضوع السلطة الإداريّة، على وجه الخصوص، للقانون يمثّل إحدى أهمّ نتائج مبدأ المشروعيّة ومقتضياته، وخصوصاً عند إصدار القرارات الإداريّة التي تعدّ المظهر الرئيسيّ والأساسيّ لوسائل الإدارة في مباشرة أوجه نشاطها كافة بلا إستثناء.
وكان، من نتيجة إتّساع نشاط الإدارة، قيامُ المشرّع بمنحها إمتيازات عديدة كالسلطة التقديريّة وغيرها، لتتمكّن من تحقيق وظائفها بفاعليّة.
من هنا، بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة المجدية والفعّالة وفرضها على أعمال الإدارة، وخاصّة قراراتها الإدارية الصادرة عن سلطتها التقديرية، وذلك لضمان عدم خروجها على أحكام القانون المنظِّمة لإختصاصاتها وأعمالها، وحتى لا يكون هذا الإتّساع وبَالاً على حريّات الأفراد وحقوقهم وممتلكاتهم.
من هذا المنطلق، تمر الرقابة بمراحل ثلاثٍ: المرحلة الأولى: الرقابة على الوجود المادّيّ للسبب، المرحلة الثانية: الرقابة على الوصف القانوني للسبب، المرحلة الثالثة: تتضمّن تقديراً للواقعة في أهمّيّتها وخطوراتها ومدى تناسبها وتبريرها القرار الذي أصدرته الإدارة، على أساس أنّها هي التي تملك، في الأصل، وزنَ مناسبات العمل، وتقديرَ أهمّيّة النتائج التي تترتّب على الوقائع الثابت قيامها، وقد أطلق القاضي الإداري الفرنسيّ على هذه الرقابة الثالثة اسم رقابة التناسب.
وعليه، يدور هذا البحث حول رقابة القضاء على التناسب في القرار الإداري في الظروف العاديّة دون الإستثنائية في كلّ من فرنسة ومصر ولبنان؛ في هذا الكتاب سنجد الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال ثلاثة فصول كما يلي: الفصل الأوّل: مبدأ التناسب في القرار الإداريّ، الفصل الثاني: الوسائل القضائية للرقابة على التناسب، الفصل الثالث: مجالات تكريس الرقابة القضائيّة على التناسب في القرار الإداريّ.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة مقارنة بين فرنسة ومصر ولبنان)"
اقتباسات كتاب "الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة مقارنة بين فرنسة ومصر ولبنان)"
كتب أخرى مثل "الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة مقارنة بين فرنسة ومصر ولبنان)"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
