شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الثالث قانون الإيجار اللبناني
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب شرح العقود المسماة في مصر ولبنان الجزء الثالث قانون الإيجار اللبناني
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الثالث قانون الإيجار اللبناني
| مؤلف: | محمد حسين منصور |
| قسم: | قوانين العقود والاتفاقيات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1995 |
| الصفحات: | 192 |
| ترتيب الشهرة: | 660,964 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يحتل عقد الإيجار مكانة بارزة في الحياة العملية، حيث ينظم العلاقة بين طبقتي الملاك والمستأجرين، ويمثل أداة الانتفاع الرئيسية بالأموال في الجماعة، وازدادت أهمية هذا العقد بعد أن انعكست عليه التطورات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة.
هذا وقد نظم المشرع اللبناني عقد الإيجار في قانون الموجبات والعقود في الكتاب الرابع من القسم الخاص بالعقود، وذلك في المواد من 533 إلى 623. وتم تعديل المادة 543 بالقانون 159 في 23 تموز 1992. عرض المشرع في باب أول للأحكام العامة، تكلم أولاً عن القواعد المرعية في كل الإجارات، ثم بين القواعد المختصة بإيجار العقارات.
تناول في الباب الثاني مفاعيل الإيجار أو آثاره، فتكلم عن :موجبات المؤجر، هلاك المأجور وتعيبه، موجبات المستأجر. وفي الباب الثالث تكلم عن انتهاء الإيجار سواء بحلول الأجل أم بالفسخ. وفي الباب الرابع والأخير تكلم عن إيجار الأراضي الزراعية.
وإلى جانب أحكام قانون الموجبات أصدر المشرع بعض التشريعات الخاصة لتنظيم إيجار المساكن حيث أفرد له قواعد خاصة. توالت تلك التشريعات عبر السنين ولعل أخرها هو القانون 160 الصادر في 23 تموز 1992. ينظم هذا القانون إيجار الأماكن المبنية غلا أنه لا يتضمن كافة القواعد القانونية في هذا الصدد، الأمر الذي يستلزم الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الموجبات. وتظل هذه القواعد هي الشريعة العامة الواجبة التطبيق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.
وبالنظر للأهمية التي يحتلها هذا العقد بين العقود المسماة فقد حرص الدكتور "محمد حسين منصور" على تضمين كتابه هذا والذي هو الثالث في سلسلة "شرح العقود المسماة في مصر ولبنان" دراسة تحدث فيها عن قانون الإيجار اللبناني، حيث اهتم بشرح أحكامه العامة، أبرام عقد الإيجار، آثار هذا العقد، وانقضاءه، بعد ذلك قام بشرح المواد التي يتناول إيجارات العقارات المبنية فعرض بداية لطبيعة ونطاق وتطبيق القانون ثم قام بدراسة أحكامه المتمثلة في الامتداد القانون، أحكام البدل، الخدمات والصيانة استرداد المأجور الاختصاص بنظر المنازعات، من ثم اعتنى بدراسة المواد التي تهتم بتنظيم إيجار الأرض الزراعية فتحدث عن إبرام هذا العقد، آثاره، وانقضائه.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الثالث قانون الإيجار اللبناني"
اقتباسات كتاب "شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الثالث قانون الإيجار اللبناني"
كتب أخرى مثل "شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الثالث قانون الإيجار اللبناني"
كتب أخرى لـ "محمد حسين منصور"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
