الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
| مؤلف: | رشا محمد جعفر الهاشمي |
| قسم: | السلطة القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 27 يناير 2009 |
| الصفحات: | 311 |
| ترتيب الشهرة: | 480,837 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تلجأ الدولة في تنفيذها لمشاريع المرافق العامة إلى إبرام عقود مع الأفراد المتعاقدين معها، وهذه العقود إما أن تكون مدنية لا تتمتع الإدارة بموجبها بأي إمتياز في مواجهة المتعاقدين في حال الإخلال بالعقد وتأخير تنفيذه، ومن ثم تخضع لأحكام القانون المدني، وإما أن تكون هذه العقود إدارية، حيث تتمتع الإدارة بسلطات واسعة في نطاق تعديل العقد، أو رقابة تنفيذه، أو إنهائه إلى جانب فرض الجزاءات.
وبما أن الرقابة القضائية هي أحد أهم ركائز الدولة القانونية التي تملك حق رد الإدارة إلى جادة الصواب، وإقامة التوازن بين سلطة الإدارة، وحق التعاقد معها لتحقيق العدالة في المجتمع.
تأتي أهمية البحث في موضوع رقابة القضاء على أعمال الإدارة كونه الضمان الأكيد لمبدا المشروعية لأن المتعاقد فرداً كان أم شركة لا يملك سلطة تمكنه من مواجهة الإدارة لذا فهو يجد في القضاء الوسيلة الممكنة للحصول على حقوقه، أما من الناحية العملية فإن هذا القضاء يمثل الجانب العملي التطبيقي من القانون الإداري ففي كل تحتك جهات الحكومة والإدارة بالأفراد إحتكاكاً من شأنه أن يولد كثيراً من المشاكل، يعتقد معه الأفراد أنه حق من حقوقهم، وهنا يضطر الفرد إلى طلب حماية القضاء ليطلب منه إيقاف العمل الذي يعتقد أنه مخالف للقوانيين أو إلغاءه، فهو بذلك يعكس طبيعة الصراع بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضية.
من هنا دأبت الباحثة إلى دراسة موضوع الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، دراسة مقارنة مع دول أخرى مثل فرنسا ومصر ذات القضاء الإداري العريق، وكذلك الإشارة إلى ليبيا والأردن.
قسمت الباحثة دراستها إلى ثلاثة فصول، خصصت الأول منها إلى البحث في مفهوم الجزاءات الإدارية، مع تقسيمه إلى مبحثين جاء المبحث الأول في تعريف الجزاءات الإدارية والتكييف القانوني لها، أما المبحث الثاني تطرق إلى أنواع الجزاءات الإدارية.
أما الفصل الثاني، فسلطت الباحثة الضوء فيه على تعريف الرقابة القضائية ونطاقها على قراء الجزاء، مع تقسيمه إلى مبحثين، جاء المبحث الأول في تعريف الرقابة القضائية وأهميتها، والثاني لبحث نطاق الرقابة القضائية على قرار الجزاء والتي لا تخرج عن رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة.
أما الفصل الثالث، فقد تركز على بحث بشروط ممارسة الرقابة القضائية، حيث قسم الفصل إلى مبحثين، خصص الأول لبحث فرض الإدارة جزاء على المتعاقد معها، والثاني لبحث القضاء المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن ممارسة سلطة الإدارة في فرض الجزاءات وأنواع الأحكام التي تصدرها؛ وأخيراً مقترحات البحث.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها"
اقتباسات كتاب "الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها"
كتب أخرى مثل "الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها"
كتب أخرى لـ "رشا محمد جعفر الهاشمي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
