التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عباس نصر الله |
| قسم: | التنظيم الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات دار الاستقلال للثقافة والعلوم القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 ديسمبر 2001 |
| الصفحات: | 233 |
| ترتيب الشهرة: | 708,648 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
بين طيات هذا الكتاب دراسة قيمة أعدها وناقشها الباحث "عباس محمد نصر الله" لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية وهي بعنوان "الغرامة الإكراهية والأوامر في التنازع الإداري" ومما لا شك فيه أن هذه الدراسة، وهي الأولى في موضوعها باللغة العربية سوف تساهم في إغناء المكتبة الحقوقية اللبنانية لأنها تعالج موضوعاً حديثاً يعود تاريخ دخوله في التشريع اللبناني العائد للقانون الإداري إلى أواخر العام 1993 وذلك بموجب القانون رقم 259 تاريخ 1993/10/6 وبدأت اجتهادات مجلس شورى الدولة بخصوصه بالصدور اعتباراً من العام 1995.
وبصورة عامة قسّم الباحث رسالته إلى مقدمة وفصلين وخاتمة. في الفصل الأول بحث الإجراءات السابقة على فرض الغرامة الإكراهية؛ هذا وقد قسّم الفصل إلى عدة أقسام بحث في أولها بتعريف الغرامة الإكراهية وأساسها القانوني، أما ثانيها فأفرده لدراسة الشروط الشكلية لقبول طلب الغرامة الإكراهية في حين ضمّن القسم الثالث دراسة للشروط المتعلقة بالأساس. أما الفصل الثاني فبحث فيه موضوع الإجراءات اللاحقة على طلب الغرامة الإكراهية كمسألة توجيه الأوامر إلى الإدارة وعلاقتها بالغرامة الإكراهية، ومرحلة التحقيق والحكم.. هذا وقد اعتمد الباحث في رسالته هذه، الأسلوب العلمي المجرد الهادف إلى حلّ الإشكالية والوصول بالتالي عن طريق التنقيب إلى الحقائق المتعلقة بهذه الإشكالية وتحليلها تحليلاً نقدياً منطقياً جامعاً بين البحث الاستقرائي والاستنباطي.
هذا الكتاب هو رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات في القانون العام نالت درجة جيد جداً مع تنويه اللجنة بضرورة نشره لأنه المرجع الأول في العالم العربي الذي يتناوله هذه الدراسة والتي تتمحور حول تنفيذ الأحكام القضائية الصادة عن مجلس شورى الدولة وفرض الغرامة الإكراهية على الدولة لإرغامها على التنفيذ. وقام الباحث بالمقارنة بين التشريعين اللبناني والفرنسي وعمد إلى سدّ الثغرات التي يحويها التشريع اللبناني في هذا الشأن وبحث مسألة شديدة الحساسية وتتعلق بإمكانية توجيه القاضي أوامر إلى الإدارة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".