عقود التجارة البحرية والتأمين عليها وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية - دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب عقود التجارة البحرية والتأمين عليها وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
عقود التجارة البحرية والتأمين عليها وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية - دراسة مقارنة
| مؤلف: | عبد المحيد ابراهيم الطائي |
| قسم: | قوانين العقود والاتفاقيات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144018637 |
| تاريخ الإصدار: | 03 مارس 2017 |
| الصفحات: | 216 |
| ترتيب الشهرة: | 459,257 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
في هذا الكتاب نتناول عقود التجارة البحرية وما يترتب عليها من آثار وبيانات طرق التعامل المعمول بها سابقاً وحالياً بعد أن تجسدت في عقد ينظم العلاقات بين أطراف العقد كذلك نستعرض التشريعات ذات العلاقة في التأمين البحري وما يترتب عليه من إلتزامات لأطراف عقود التجارة البحرية والتي لا يمكن لهذه التجارة أن تتحرك بشكل منتظم دون معرفة هذه الإلتزامات والبيانات التي تتعامل بها خاصة إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن النقل البحري يمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها، غير أنه في مجال التجارة الدولية فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الأكثر شيوعاً ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية وترتبط عملية النقل البحري للبضائع بإعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري، وقد حدثت تطورات تكنولوجية جذرية للنقل البحري في الفترة الواقعة ما بين إتفاقية بروكسل عام 1924م، 1968م وإتفاقية هامبورغ عام 1978م مما دفع البعض أن يطلق عليها الثورة التكنولوجية في الملاحة البحرية، ومن مظاهر هذه الثورة مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع الذي يعد من ركائز التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر.
شكلت إتفاقية بروكسيل لسنة 1924 الإطار القانوني لوضع حد للنزاع الذي يمكن أن ينشأ بين الناقل والشاحن، وذلك لتجاوز بعض الشروط المجحفة التي يمليها الناقل على الشاحن، حيث دخلت هذه الإتفاقية حيز التطبيق في 2 يونيو 1931، وصادقت عليها عدة دول، ينحصر مجال تطبيق الإتفاقية المذكورة على العلاقات والمعاملات ذات الطابع الدولي، وتضم عشرة مواد حيث تقتضي المادة الأخيرة منها، على أن أحكام هذه المعاهدة تسري على كل وثيقة شحن تصدر في إحدى الدول المتعاقدة، وهذا يعني أن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يتوقف على وجود سريان أحكامها على النقل البحري، ويتمثل هذا في مكان إصدار وثيقة الشحن التي يجب أن تصدر في إحدى الدول، ولا زالت هذه الإتفاقية تشكل مصدراً من مصادر قانون التجارة البحرية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "عقود التجارة البحرية والتأمين عليها وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية - دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "عقود التجارة البحرية والتأمين عليها وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية - دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "عقود التجارة البحرية والتأمين عليها وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية - دراسة مقارنة"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
