كتاب الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقيا

وصف الكتاب

جاء القسم الأول منها، خاصاً بدراسة الأطر النظرية لموضوعات الوحدة الوطنية والأقليات والجماعات الأثنية، حيث عالج الفصل الأول من الباب المذكور، دراسة الأبعاد المختلفة للوحدة الوطنية، وهي خمسة: الإثنية، الثقافية، السياسية، الأقلية، والوظيفية، كتأصيل نظري مع الاستشهاد بنماذج أو أمثلة كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.

أما الفصل الثاني، فإنه تصدى إلى دراسة الأقليات والجماعات الإثنية، دراسة نظرية تأصيلية، حيث عالج أولاً مفهوم الأقلية، من خلال مناقشة وبحث أربعة معايير، هي: العددي، السوسيولوجي، المصلحة، المشاعر ومدى تباين مزايا وعيوب كل منها. ثم عالج وناقش مصطلح "الاثنية" أو الجماعات الإثنية، وما يكتنفه من لبس أو غموض. وعليه حاولنا قدر الإمكان، تسليط الضوء على ماهيته، وحصر معناه ودلالته بشكل عام، وفي إطار استخدامه في هذه الدراسة بشكل خاص. أما القسم الثاني من الدراسة، فإنه قد تضمن دراسة حالات مختارة من الواقع الإفريقية، كنماذج تطبيقية لأنواع الأقليات الموجودة على الساحة الإفريقية، مع طبيعة المشكلات التي تقترن بكل نوع من هذه الأقليات.

لذا جاء الفصل الثالث في سياق الأطروحة ككل، ليعالج طبيعة المشاكل الناجمة عن نوعين من الأقليات، وهما الأقليات اللغوية والأقليات الدينية. لذا جاء الاهتمام أولاً بدراسة موضوع الأقليات اللغوية، حيث انقسم إلى مطلبين، عالج الأول منهما الإطار النظري لمفهوم الأقلية اللغوية، مع جردة عامة لطبيعة الوضع اللغوي المعقد في القارة الإفريقية، وعالج المطلب الثاني، نموذجاً مختاراً، لمثل هذا النوع من الأقليات، وقد تمثل هذا النموذج، بالبربر في أقطار المغرب العربي والدول المجاورة، ثم كان الاهتمام ثانياً بدراسة موضوع الأقليات الدينية، حيث عولج الإطار النظري، لمفهوم الدين والأقلية الدينية، ثم تناولنا دراسة حالة مختارة، وهي الأقباط في مصر.

أما الفصل الرابع في سياق الأطروحة، فإنه عالج نوعين آخرين من أنواع الأقليات، وهما الأقليات القومية والعرقية، لذا تناول أولاً الجانب القومي، ثم الجانب العرقي. وقد سار هذا الفصل على النسق نفسه الذي استخدم في الفصل السابق له، حيث قسم كل مبحث إلى مطلبين، عالج الأول منهما الإطار النظري، وتصدى الثاني لدراسة حالة مختارة. أما الحالتان المختارتان، فهما على التوالي: الأقليات والجماعات الصومالية في القرن الأفريقي (التي تعيش خارج دولة الصومال -أي- في الدول المجاورة)، كنموذج للحالة الأولى، والأقليات الزنجية في جنوب موريتانيا كنموذج للحالة الثانية.

أما الفصل الخامس في تسلسل الأطروحة، فإنه اختار نوعين آخرين من الأقليات، وهما الأقليات القبلية (النموذج البورندي)، والأقليات الوافدة (الآسيويون في شرق أفريقيا)، مع اعتماد طرائق وأساليب الفصلين السابقين نفسها.

أما القسم الثالث من الأطروحة، فإنه قد ضم فصلاً واحداً، هو الفصل السادس، إضافة إلى الخاتمة. وقد تناول الفصل المذكور، كل ما يتعلق بالحلول والمعالجات الخاصة، بموضوع المشكلات المتعلقة بالحالات التي سبق التعرض لها في الفصول السابقة. لذا جاء البحث أولاً ليقدم لنا أهم المؤشرات والملاحظات التي يفترض أن نتوقف عندها، لدى التصدي لمعالجة المشكلات المذكورة، في حين جاء البحث ثانياً ليقدم لنا الحل المقترح لمثل هذه المشكلات، بينما جاءت الخاتمة لتقدم لنا، وبصورة موجزة، أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة، من حصيلة عامة تتضمن مؤشرات وأسس بناء وحدة وطنية سليمة في مجتمعات أو دول تضم ثقافات وجماعات أثنية عديدة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر