التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | علي عبد القادر القهوجي |
| قسم: | القانون الجنائي الدولي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 نوفمبر 2001 |
| الصفحات: | 483 |
| ترتيب الشهرة: | 265,587 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
القانون الدولي الجنائي أحد فروع القانون الدولي العام الهامة، وهو فرع حديث النشأة. وإذا كان هذا الفرع الوليد يرتبط عضوياً بالقانون الدولي العام، إلا أنه نظراً لحداثته، فإنه يرتبط أيضاً فنياً بالقانون الجنائي الداخلي يستمد منه الأسس القانونية، بعد تطويعها، لبناء مبادئه وأحكامه التي لكي ينمو إلى أن يستقر به المقام نحو الاستقلال بأحكامه الخاصة. وتنقسم قواعد القانون الجنائي الداخلي إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية أو إجرائية. وتضم القواعد الموضوعية القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجرائم والجزاءات الجنائية التي تترتب عليه، وكذلك القواعد التي تبين أنواع الجرائم المختلفة وأركان كل منها على حدة والجزاء الجنائي المقرر لها. ويطلق على القواعد الموضوعية السابقة بنوعيها قانون العقوبات القسم العام والقسم الخاص أو القانون الجنائي بالمعنى الضيق.
أما القواعد الشكلية أو الإجرائية فهي تلك التي تحدد، بعد وقوع جريمة ما، الأجهزة الإجرائية المختلفة التي تتولى التحري والاستقصاء والتحقيق والملاحقة والمحاكمة عن تلك الجريمة ومرتكبيها، وتبين سلطاتها واختصاصاتها والإجراءات الواجب اتخاذها في كل مرحلة من مراحل الدعوى. ويطلق على هذه القواعد اسم قانون الإجراءات الجنائية (أو قانون أصول المحاكمات الجزائية). ويطلق الفقه على القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية السابقة اسم القانون الجنائي بالمعنى الواسع.
وبسبب اختلاف القواعد الموضوعية عن القواعد الشكلية من حيث الموضوع والأحكام، تصدر الدول عادة تشريعاً مستقلاً لكل نوع منها، فقانون العقوبات يضم القواعد الموضوعية، وقانون الإجراءات الجنائية أو قانون أصول المحكمات الجزائية يحتوي على القواعد الشكلية أو الإجرائية. هذا في القانون الجنائي الداخلي. أما في مجال القانون الدولي الجنائي فإن الأمر مختلف، فهذا القانون ما زال في بدايته أي حديث النشأة، كما أن المجتمع الدولي ما زال يفتقر إلى السلطة التشريعية التي تصادف في المجال الداخلي، وما زال دور المعاهد الدولية الشارعة في المجال الدولي محدود. ولذلك فإن قواعد هذا القانون لا تعرف الاستقلال المشار إليه سابقاً في القانون الجنائي الداخلي. إذ تتضمن المشروعات الدولية التي تتعلق ببعض الجرائم الدولية وكذلك المعاهدات الدولية قواعد موضوعية وقواعد شكلية في نفس الوقت.
وعلى ذلك فإن الدراسة في هذا الكتاب لهذا القانون تنطلق من المفهوم الواسع للقانون الجنائي في القانون الداخلي. إلا أن المؤلف لن يتعرض لكل موضوعات هذا القانون, وإنما يقتصر فيه على القسم الخاص منه وعلى الإجراءات الجنائية الخاصة به، أي أن هذه الدراسة ستشمل أهم الجرائم الدولية والمحاكم الجنائية الدولية في القسمين التاليين: القسم الأول: أهم الجرائم الدولية. القسم الثاني: المحاكم الدولية الجنائية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".