English  

كتاب شرح قانون العقوبات العسكري

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن معاينة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر

حقوق النشر محفوظة
شرح قانون العقوبات العسكري

شرح قانون العقوبات العسكري

مؤلف:
قسم:القانون الجنائي
اللغة:العربية
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
الترقيم الدولي:9789957163600
تاريخ الإصدار:18 نوفمبر 2009
الصفحات:288
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

من المعروف أن للمؤسسة العسكرية طبيعتها التنظيمية الخاصة المستمدة من طبيعة الوظيفة المنوطة بها، والدور الذي تمارسه في المؤسسة في الحفاظ على كيان الجماعة والذود عليها بالشكل الذي يمكّنها من تحقيق ما ترمي إليه من تقدم وإزدهار.

وقد اقتضت هذه الطبيعة التي تتميز بها المؤسسة العسكرية أن يكون لها نظام خاص يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية؛ بحيث لا يقتصر فقط على القواعد التي تنظم الأفعال المشروعة الواقعة في محيط الحياة العسكرية، بل يتسع ليشمل كذلك الأفعال غيرالمشروعة التي تصدر عن منتسبي المؤسسة العسكرية، ذلك لأن ترك الأفعال غير المشروعة التي قد تصدر عن منتسبي هذه المؤسسة دون تنظيم خاص وإخضاعها لمنظومة القواعد العامة في قانون العقوبات، سيؤدي إلى قصور تلك القواعد عن تحقيق الغاية المبتغاة من التنظيم العسكري ذاته، والذي يتطلب قواعد خاصة في التجريم والعقاب تتصف بصفات قد لا تتوفر في قواعد القانون العام.

ومن هنا، جاءت الحاجة لسن قانون خاص للجرائم والعقوبات العسكرية ليعالج مصلحة أساسية معينة للجماعة، وهي مصلحة المؤسسة العسكرية؛ وفي ظل غياب المؤلفات الفقهية المتخصصة في الجرائم والعقوبات العسكرية، وإفتقار المكتبة القانونية لهذه المؤلفات، وما نجم عنه من صعوبات تلقي بتبعاتها على كواهل العاملين في هذا الحقل والمكلفين بالأحكام الخاصة به.

فقد الإتكال على الله عزّ وجلّ - اختص هذا الكتاب بالجرائم والعقوبات العسكرية حيث تناول شرح أحكام قانون العقوبات العسكري في بابين على النحو التالي: الباب الأول: الأحكام العامة في قانون العقوبات العسكرية، الباب الثاني: الجرائم العسكرية في قانون العقوبات العسكري.

من المعروف أنّ للمؤسسة العسكرية طبيعتها التنظيمية الخاصة المستمدة من طبيعة الوظيفة المنوطة بها، والدور الذي تمارسه هذه المؤسسة في الحفاظ على كيان الجماعة والذود عنها بالشكل الذي يمكّنها من تحقيق ما ترمي إليه من تقدم وازدهار.
وقد اقتضت هذه الطبيعة التي تتميز بها المؤسسة العسكرية ان يكون لها نظام خاص يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية؛ بحيث لا يقتصر فقط على القواعد التي تنظم الأفعال المشروعة الواقعة في محيط الحياة العسكرية، بل يتسع ليشمل كذلك الأفعال غير المشروعة التي تصدر عن منتسبي المؤسسة العسكرية.
ذلك لأن ترك الأفعال غير المشروعة التي قد تصدر عن منتسبي هذه المؤسسة دون تنظيم خاص وإخضاعها لمنظومة القواعد العامة في قانون العقوبات، سيؤدي إلى قصور تلك القواعد عن تحقيق الغاية المبتغاة من التنظيم العسكري ذاته، والذي يتطلب قواعد خاصة في التجريم والعقاب تتصف بصفات قد لا تتوافر في قواعد القانون العام.
ومن هنا جاءت الحاجة لسن قانون خاص للجرائم والعقوبات العسكرية ليعالج مصلحة أساسية معينة للجماعة، وهي مصلحة المؤسسة العسكرية. وقد عرف المشرع الأردني كغيره في التشريعات المقارنة قانوناً خاصاً بالجرائم والعقوبات العسكرية، وذلك منذ السنوات الأولى لنشوء الدولة الأردنية، حيث صدر أول قانون خاص بالجرائم والعقوبات العسكرية عام 1943 باسم "قانون الجرائم العسكرية" الذي يحمل الرقم 27 لسنة 1943. وبدأ تنفيذ أحكامه بتاريخ 30/1/1944، وسمي بهذا الاسم انسجاماً مع تسمية قانون الجزاء العثماني الذي كان لا يزال مطبقاً في ذلك الوقت.
وبتاريخ 26/6/1952 صدر قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952، ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانونان المذكوران تشكيل المجالس العسكرية ومنحها الاختصاص في محاكمة جميع منتسبي القوات المسلحة، بحيث تختص هذه المجالس بالفصل في جميع الجرائم التي يرتكبها المذكورون، وبغض النظر عن مكان ورودها، وسواء أورد النص عليها في قانون العقوبات العسكري أم غيره من قوانين الجزاء الأخرى. وقد استمر العمل بقانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 حتى حلّ محلّه قانون العقوبات العسكري المؤقت رقم 30 لسنة 2002، الذي وضع موضع التنفيذ بصيغته الدائمة بتاريخ 1/12/2006 تحت الرقم 58 لسنة 2006 وهو القانون الساري المفعول الذي قمنا بشرحه وبيان أحكامه في هذا الكتاب.
وقد جاء إصدار قانون العقوبات العسكري بحلّته الجديدة تماشياً مع التطورات المتسارعة التي شهدتها المؤسسة العسكرية واتساع دائرة نشاطات هذه المؤسسة لتشمل ــ إضافة إلى أعمال الدفاع الوطني ــ المشاركة في القوات الدولية لحفظ السلام.
إنّ من أهم الأحكام الخاصة التي نظمها هذا القانون النص على جرائم الحرب انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي تدور في فلك القانون الدولي الإنساني، والتي بادر الأردن إلى المصادقة عليها. وعرفاناً منا بالجميل للمؤسسة العسكرية التي نفخر بالانتساب إليها، وأداء لواجب ملقى على عاتقنا تجاه هذه المؤسسة ومنتسبيها، وفي ظل غياب المؤلفات الفقهية المتخصصة في الجرائم والعقوبات العسكرية، وافتقار المكتبة القانونية لهذه المؤلفات، وما نجم عنه من صعوبات تلقي بتبعاتها على كواهل العاملين في هذا الحقل والمكلفين بالأحكام الخاصة به، فقد ارتأينا أن نخصّ الجرائم والعقوبات العسكرية في مؤلف خاص يتناول شرح أحكام قانون العقوبات العسكري يتبعه مؤلفات أخرى تعنى بشرح التشريعات الجزائية ذات العلاقة والتشريعات الناظمة لمحكمة أمن الدولة واختصاصاتها.

إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات
حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن معاينة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات

مراجعة كتاب "شرح قانون العقوبات العسكري"

اقتباسات كتاب "شرح قانون العقوبات العسكري"

كتب أخرى مثل "شرح قانون العقوبات العسكري"

كتب أخرى لـ "سميح المجالي"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا