التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | إياد خلف محمد جويعد |
| قسم: | مطويات دعوية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2011 |
| الصفحات: | 272 |
| ترتيب الشهرة: | 571,070 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تعد المسائل العارضة من المشكلات العملية الهامة التي تحصل في إجراءات الدعوى الجزائية، وما تثيره تلك المشكلات من عرقلة لسير العدالة نتيجة لإستئخار الدعوى الجزائية ومن ثم بقائها معلقة دون صدور حكم فيها، وهذا تعطيل لسير العدالة، أو أن المحكمة الجزائية قد تصدر حكماً بشأن صورة من صور هذه المسائل دون أن يكون لها الإختصاص في ذلك، وهذا مجافاة للعدالة أيضاً.
إن أهم ما تثيره المسائل العارضة من إشكالية هو أنها في الغالب تكون ذات طابع مدني - بمعناه الواسع - وبالتالي فإنها وفقاً للقواعد العامة في الإختصاص الوظيفي تخرج من إختصاص المحكمة الجزائية، لا بل زيادة على ذلك فقد تكون المسائل العارضة ذات طابع جزائي، ولكن ليس للمحكمة الجزائية أن تفصل فيها.
لذا، وبطبيعة الحال، فإن هناك تساؤلات تثار بشأن الموضوع، ومنها هل تختص المحاكم الجزائية بالفصل في المسائل العارضة إذا ما أثيرت أمامها أثناء نظر الدعوى الجزائية؟ فإن كانت الإجابة بالإيجاب، فما هو الأساس الذي يقوم عليه هذا الإختصاص؟ وما هي الحالات التي تختص بها؟ وإذا ما تعرضت إليها الفصل، فهل يتم إثباتها وتفسيرها وفقاً للمبدأ العام في الإجراءات الجزائية وهو حرية القاضي الجزائي في الإثبات أو الإقتناع؟ أم عليها أن تلتزم قواعد معينة في الإثبات؟ وإذا ما انتهت إلى إصدار قرار بشأنها، فما مدى حجيته أمام الجهة المختصة؟.
وإذا كانت الإجابة بالنفي فهل هناك شروط لا بد من توافرها للقول بعدم إختصاص المحكمة الجزائية؟ وما هي حالاته؟ وما هي الإجراءات الواجب إتباعها لإحالة هذه المسألة إلى المحكمة المختصة؟ وإذا ما صدر حكم بشأنها من الجهة المختصة، فهل يحوز قوة الشيء المحكوم عليه أمام المحكمة الجزائية؟.
وعلى كل الأحوال، هناك تساؤلات عدة تطرح نفسها بشأن هذا الموضوع ستتم مناقشتها ومواجهتها من خلال دراسة هذا البحث وفي ضوء ما جاء به القانون والقضاء والفقه.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".