التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | لبنى عمر مسقاوي |
| قسم: | الإدارة المالية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 مارس 2006 |
| الصفحات: | 344 |
| ترتيب الشهرة: | 596,866 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تشكل هذه الرسالة محاولة لتحديد حالات المسؤولية المصرفية عن عمليات التمويل المصرفي، ودراسة أساسها القانوني، متخذة من عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري نموذجاً لهذه الدراسة.
فهذا العقد هو الوسيلة المعتمدة لتحقيق التسليف البسيط، أحد أكثر أشكال التسليف شيوعاً في عمليات التمويل المصرفي. فهذا النوع من التسليف، الذي يوفر للعميل تسهيلات مالية متمثلة بمبالغ توضح تحت تصرفه يستعملها وفقاً لحاجاته، يشكل أحد أهم وسائل التمويل المعتمدة مصرفياً.
وهو أيضاً يشكل إطاراً لنوع آخر من عمليات التمويل المصرفي، كحسم السندات وفتح الاعتمادات المستندية، حيث غالباً ما تتم هذه الخدمات ضمن إطار الاعتماد بالحساب الجاري، وإن كان العميل يوقع عندها عقوداً إضافية تتعلق بتنظيم العملية التي ينشدها.
كما أن الموقع القانوني الذي يوفره هذا العقد لأطرافه سواء البنك أو العميل، يتشابه مع المواقع القانونية التي توفرها العقود الأخرى المتعلقة بباقي عمليات التمويل، طالما أن الأمر يتعلق بفكرة الاعتماد ذاتها، أي منح المال لآجال مختلفة مع ما يفترضه ذلك من مدة زمنية بين منح الأموال من قبل البنك وتسديدها من قبل العميل، مما يعني أن دراسة المسؤولية المصرفية عن عمليات التمويل التي تتم بواسطة عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري يمكن أن تحمل في الكثير من ملامحها أساساً لدراسة المسؤولية المصرفية عن عمليات التمويل التي تتم بواسطة أي من أشكال العقود الأخرى المستعملة في عمليات الاعتماد المصرفي بشكل عام.
لذلك فإن منهاج البحث ضمن إطار هذه الرسالة، يقوم على تقديم فصل تمهيدي تحت عنوان "عقد فتح الاعتماد بين الطبيعة القانونية الخاصة والخضوع للأحكام العامة لقانون الموجبات والعقود"، حيث يخصص هذا الفصل لدراسة النظام القانوني لعمليات التمويل المصرفي، ولدراسة عقد فتح الاعتماد لجهة تعريفه وأطرافه وخصائصه وطبيعته القانونية.
ومتى تم ذلك انتقل إلى القسم الأول من هذه الرسالة الذي خصص لدراسة حالات المسؤولية المصرفية عن عمليات الاعتماد المالي ضمن بابين أساسيين: يتعلق الأول بمسؤولية البنك عن تعسفه في استعمال حقوقه في إطار عمليات الاعتماد المالي، ويتعلق الثاني بمسؤولية البنك عن عدم تنفيذه لموجباته العقيدة في إطار عمليات الاعتماد المالي.
أما القسم الثاني من هذه الرسالة فأفرد لدراسة أساس المسؤولية المصرفية عن عمليات الاعتماد المالي ضمن بابين مستقلين: يتعلق الأول بدراسة موقع المسؤولية المصرفية من الأحكام العامة للمسؤولية المدنية، ويتعلق الثاني بدراسة مقتضيات ثبوت المسؤولية المصرفية عن عمليات الاعتماد المالي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".