كتاب العولمة ومستقبل السيادة في العالم الثالث رؤية نقدية استشراقية

وصف الكتاب

جاءت العولمة بمجموعة من المتغيرات كان لها أثرها على آليات العلاقة بين العالم المتقدّم والمتخلّف بشكل عام؛ وعلى المقومات السياديّة للدولة بشكل خاص، لا سيّما وأنّ العولمة أضحت لحظة تاريخية انتجتها المستجدّات التي رآها البعض بأنّها حتميّة. غير أنّ هذه الحتميّة قد كُذّبت لأن العولمة قد بدت كأنها مرحلة من مراحل التحول والانتقال لم تتحدد نهايتها بعد. وإلى هذا، فقد جاءت العولمة وفق الرؤية الليبرالية التي يروّج لها الغرب بمعنى تقسيم العالم إلى قسمين؛ قسم يتجمع فيه بلدان متقدمة تمتلك المؤسسات العالمية والشركات الكبرى، وقسم تتجمّع فيه بلدان متخلّفة، حيث ينبغي عليها أن تلحق العالم المتقدم عن طريق فتح أسواقها أمام تدفق بضائع وسلع الدول المُهيمنة، وتحديث أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق تبني المنهج والنمط الغربي في المعرفة والتكنولوجيا والثقافة وطريقة الحياة.
ومن هذه النقطة انبثقت رؤى بعض الغربيين حيث تحدّث "فرانسيس فوكا ياما" في نظريته (نهاية التاريخ والرجل الأخير) عن حتميّة وصول المجتمعات الأخرى إلى المرحلة النهائية، وهي مرحلة يسود فيها النظام الليبرالي الغربي بشقّيه السياسي والاقتصادي ونمطه الخاص في الحياة. وقد تحدّث "صموئيل هنتغتون" باللهجة نفسها عندما أكّد في كتابه (الموجة الثالثة) بأنّ هناك اتجاهاً عالمياً نحو رجحان كفّة اقتصاد السوق وحريّة التجارة العالمية على الاقتصاد الاشتراكي وطرائق التنمية المستقلّة، وزيادة شدّة التوجه نحو التعدّدية والديمقراطية الغربية. وبالتالي استبدال قيم الجماعة بقيم الفرد على المستوى الاجتماعي- الثقافي.
هنا يطرح الباحث الإشكالية التي شكّلت المحور الأساس في دراسته هذه، انطلاقاً من فرضية مفادها أنّ العولمة ظهرت بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الثقافية والقانونية، لكي تؤثر على سيادة الدولة بشكل عام؛ وعلى سيادة الدولة في العالم الثالث بشكل خاص، حيث كان لذلك أثره السلبي على المسارات التنموية لتلك البلدان. هنا تطرح العولمة مفهوم سيادة الدولة الوطنية ووجودها في العالم الثالث موضوعاً للنقاش بصورة مزدوجة المعايير حيث تستسيغ دول محور العولمة تدخلاتها في شؤون تلك البلدان (الأطراف) عبر أساليب ملتوية وبحجج تكاد تكون أحياناً واهية لأنّها قد تجعل من الشرعية الدولية غطاء لتلك التدخلات، أو قد تكون مسببة لأغراض تحقيق التطور والحداثة، من خلال الدعوة الى تحديث البنى التقليدية وتحويلها إلى مراكز حديثة متماثلة مع النمط العصري النموذجي للرأسمالية.
قد تجسدت هذه الدعوة بمقولات التحيّز التبشيري لليبرالية الغربية حيث اقتصاد السوق وحرية التجارة العالمية والديمقراطية وحقوق الانسان. هذا وعلى الرغم من تعدّد المناهج التي يمكن الانطلاق منها في دراسة العلاقة بين العولمة ومستقبل السيادة في العالم، والذي شكّل المحور الأساسي في هذه الدراسة، إلا أنّ الباحث ارتأى أن يطغى في تحليل الرؤية النقدية لهذه العلاقة "اسلوب المزاوجة والجمع بين المناهج" وصولاً إلى اعتماد المنهج التكاملي؛ لأن طبيعة الدراسة تتطلّب القيام بتحليل هذه العلاقة عن طريق وصف الظاهرة، وتعريفها بعد أن يتم الكشف عن خفاياها، ومن ثم ربط الأسباب بالمسببات والعلل بالمعلولات، ثم الاشتقاق والتنبؤ بآفاقها المستقبلية، ومع ذلك فقد تم تركيز الباحث على المنهجين: التحليلي والوصفي، الى جانب ذلك تمت الاستفادة من المنهج الاجتماعي- المقارن.
وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول. جاءت مواضيعها على الشكل التالي: 1- العولمة والسيادة (إطار نظري)، 2- العولمة وانعكاساتها على السيادة في العالم الثالث، 3- العولمة والعالم الثالث بين الاستجابة والمواجهة، 4- مستقبل السيادة في ظل العولمة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر