التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | علي زهير إبراهيم |
| قسم: | الإدارة المالية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 97861440419566 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2019 |
| الصفحات: | 224 |
| ترتيب الشهرة: | 546,514 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يتناول هذا الكتاب مشكلة جرائم الأعمال الماليّة والتي تُعد من الجرائم التي تعاني منها المجتمعات، ومنها المجتمع اللبناني، بالإضافة إلى النظرة السائدة التي تعتبر من يتهرب من الضريبة إنساناً ناجحاً في عمله، في حين أنه يُعد مجرماً خطراً مقارنةً مع غيره من المجرمين.
ويضم الكتاب في مقدمته أهمية الموضوع والأسباب الدافعة إليه، والجديد فيه، والإشكالات التي تصادف الباحث وكيفية علاجها.
وتتوزع الخطة العامة للكتاب على قسمين أساسيين هما: القسم الأول: ويتناول مفهوم جريمة الأعمال الماليّة وأركانها وخصائصها وطبيعتها القانونيّة ومدى ارتباطها بالأخلاق، وتحديد المسؤولة الجزائية عن تلك الجريمة وخاصة تلك الناشئة عن فعل الغير، وهل قانون العقوبات المالي يتميّز بضعف الركن المعنوي اللاّزم لتكوين جرائمه؟ وهل يتميز بالذاتية والإستقلاليّة الجزائيّة كما هو حال التّشريع الفرنسي والمصري والسوري؟...
والقسم الثاني: ويتمثل في شرح وتطبيق لبعض أنواع الجرائم المالية العامة، كجريمة التملص من الضريبة وجريمة التهرب من الرسوم الجمركية.
ولأن الواقع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه، حيث الجريمة في إزدياد، وأسلوبها يتطور سلباً نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي السريع، فإنّنا نرى أن قانون العقوبات المالي يفتقر إلى وجود نظرية عامة وحتى قسم خاص؛ وتفسير ذلك أن هذا القانون يتبع في تطوره الطريق الذي سلكه قانون العقوبات نفسه.
فلا يخفى أنه، وخلال عصور طويلة، لم يهتم المشرّعون إلا بوضع لائحة بالجرائم والعقوبات العامّة، وبعد حقبة من الزمن، بدأ الإهتمام ببعض المحاولات من أجل تنظيم الحلول وتنسيقها، بغية البحث عن منهج عام، يستطيع بصورة ما أن يُوجّه السياسية الجزائيّة نحو حلول ثابتة يمكن تطبيقها بواسطة ضوابط متماثلة على جميع الجرائم والعقوبات عامة كانت أم خاصة.
وبالتالي، فإنّ الطريق إلى هذا الهدف في قانون العقوبات المالي، لا يمكن أن يتحقق إلا بنفس الأسلوب الذي تحقق به إتجاه القانون العام، وهو المعرفة العلمية بالنصوص الخاصّة، الأمر الذي يضفي هذا الكتاب أهمية علمية وعملية في آنٍ.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".