شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة
| مؤلف: | إبراهيم بن داوود |
| قسم: | قوانين القراءة للغة العربية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الحافظ للنشر |
| ردمك ISBN: | 9789948240587 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2019 |
| الصفحات: | 236 |
| ترتيب الشهرة: | 571,724 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لقد قام قانون التجارة على أسس وقواعد قد ظهرت بظهور الحضارات القديمة فكان الفينيقيون أول من أرسى معالم التجارة البحرية، وأقروا لها أعرافاً لا زالت إلى يومنا هذا وامتدت حضارتهم إلى كل دول حوض البحر المتوسط، واستمد الإغريق والرومان من تلك المبادئ وأضفوها على معاملاتهم التجارية، هذا ما أكد بأن القانون قد اتسم بطابعه الدولي لا المحلي واتسم أيضاً بكونه عرفياً تلقائياً لا آمراً، خاصة لدى الدول التي اشتهرت وذاعت تعاملاتها التجارية كالبندقية، جنوة، فلورنسا، ميلانو وغيرها، بعيداً عما كان سائداً في فرنسا قبل الثورة الفرنسية 1789 من سيطرة طوائف التجار الحرفيين على مجالات تجارية مختلفة وإحتكارهم لها فيما بينهم.
إذ أنه بعد هذه الثورة الفرنسية تحررت التجارة في فرنسا وألغي نظام الطوائف وألغي العمل بالمحاكم التجارية وأخضع كل المواطنين لقانون موحد.
وفي سنة 1804 صدر القانون المدني الفرنسي وبمضي 03 سنوات وتحديداً في 15 سبتمبر 1807 صدر التقنين التجاري الفرنسي الذي لا زال نافذ المفعول مع بعض التعديلات التي ألحقت عليه.
أما عن الإمارات العربية فقد عرفت منذ القديم معاملات تجارية بحكم موقعها الهام ونطاق تعاملها الخارجي قبل نشوئها دولة إتحادية عام 1971 بقيادة الشيخ زايد رحمه الله عليه.
وبعد إعلان هذا الإتحاد في شهر ديسمبر من عام 1971 صدرت العديد من التشريعات الإتحادية إلى أن تم إستصدار القانون رقم 18 لعام 1993 المتضمن قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وقد تضمن خمسة كتب: الكتاب الأول: "التجارة بوجه عام"، الكتاب الثاني: "الإلتزامات والعقود التجارية"، الكتاب الثالث: "العمليات المصرفية"، الكتاب الرابع: "الأوراق التجارية"، الكتاب الخامس: "الإفلاس والصلح الواقي منه".
لتصدر العديد من التعديلات كان آخرها المتعلق بالقانون الإتحادي رقم 09 لعام 2016 المتعلق بالإفلاس.
ولم يتم إقرار أحكام قانون الإفلاس رقم 09 لعام 2016 الإماراتي إلا لتجسيد صفة الإئتمان التجاري، الذي يعد قوام كل المعاملات التجارية، ولإعطاء نظام الإفلاس الخصوصية التي يتطلبها القانون إذ أن جوهر هذه المعاملات هو الثقة التي تزرع بين التجار، وقد قضت المادة رقم 230 من هذا القانون بإلغاء الكتاب الخامس من القانون رقم 18 لعام 1993 سابق الذكر.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة"
اقتباسات كتاب "شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة"
كتب أخرى مثل "شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة"
كتب أخرى لـ "إبراهيم بن داوود"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
