التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | نجم الدين حسن صوفي عبد القادر |
| قسم: | الفلسفة الوضعية المنطقية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144016374 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| الصفحات: | 400 |
| ترتيب الشهرة: | 214,796 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
بعد فشل النظام الإقتصادي الوضعي في معالجة المشاكل الإقتصادية العميقة التي تعاني منها المجتمعات المسلمة فهذه من العوامل التي جعلت هذه المجتمعات والشعوب تدرك ةتقتنع بأهمية وضرورة الرجوع أو العودة إلى الإسلام وجعله مصدراً للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تحكم شؤون حياتها، بما فيها تلك المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والنظام الإقتصادي.
وبالإضافة إلى وجود وبروز تجارب ناجحة إلى حدٍ كبير في مجال الصيرفة الإسلامية في عدد من الدول الإسلامية إلى درجة أنها أصبحت مقبولة ومرحباً بها في الدول الغربية أيضاً؛ مما دفعت باتجاه توسيع وتطوير هذه التجارب لتشمل بقية مجالات الإقتصادي بما فيها الشركات والأسواق المالية، والتي تتطلب تطوير البحوث والدراسات في مجال التحليلات والسياسات المالية في الإقتصادي الإسلامي.
عليه وبغية دراسة أهداف وأدوات السياسة المالية كجزء من السياسة الإقتصادية العامة في الإسلام ومقارنتها بأهداف وأدوات السياسة المالية في الإقتصاد الوضعي فقد جاءت هذه الرسالة الموسومة بـ (السياسة المالية وأدواتها في الإقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة بالسياسة المالية في الإقتصادي الوضعي وذلك في ثلاثة فصول رئيسية، يتناول الفصل الأول السياسة المالية في الإقتصادي الإسلامي والذي يشتمل على فهم السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي والضوابط الشرعية لها.
بينما يتطرق الفصل الثاني إلى السياسة المالية في الإقتصادي الوضعي والذي يشتمل أيضاً على مفهوم السياسة المالية في الإقتصادي الوضعي والضوابط القانونية لها.
ويتضمن الفصل الثالث المقارنة بين السياسة المالية في الإقتصادي الإسلامي والإقتصاد الوضعي والذي يتناول أوجه الشبه والإختلاف بينهما من حيث المفهوم والأهداف والنطاق، وكذلك من حيث الضوابط، والأدوات، ومن حيث الوظائف والآثار، وكذلك من حيث التطبيقات، كل ذلك من خلال ستة مباحث.
وأخيراً من خلال الفصول والمباحث السابقة فقد توصل الباحث إلى مجموعة من الإستنتاجات والتوصيات.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".