كتاب معين الحكام على القضايا والأحكام

وصف الكتاب

إن التعبير بالأحوال الشخصية من التعابير الدخيلة على الفقه الإسلامي إذ هو تعبير قانوني لم يكن مستعملاً عند الفقهاء وإنما هناك تعبير آخر وهو "كتاب النكاح" بمعنى أخصّ من الأحوال الشخصية التي هي القوانين المتعلقة بالزواج وآثاره والأهلية، وهي في الأصل من مصطلحات القانون الدولي الخاص التي تنصرف إلى القوانين التي تتبع الشخص خارج دولته فتنطبق عليه وهو بعيد عن وطنه، إذ هي تتبعه في الغالب لاتصالها بالدين والعقيدة. وهي في الاصطلاح القانوني: (مجموعة ما تميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية مثل كونه ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو أباً، أو ابناً شرعياً أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن، أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية).

وهذا التعريف سوى الجزء المتعلق بالأهلية منه ينطبق على ما شملته فصول ومسائل هذا الجزء المحقق من كتاب معين الحكام للفقيه الإمام المفتي قاضي الجماعة بتونس أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع الربعي التونسي والذي جاء في أصل الكتاب تحت عنوانين مستقلين الأول منها "كتاب النكاح" والثاني "كتاب الطلاق وتوابعه" لذلك اختار له المحقق عنوناً موحداً، وهو "قسم الأحوال الشخصية" حتى يشعر بمضمونه ويبرز محتواه ويحدّد موضوعه.

هذا وقد اتبع في تحقيقه طريقة تعتمد أولاً على: تحقيق النص بالاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة. ثانياً: استخرج عناوين مناسبة لمسائله الفقهية ووضع أرقام بجانبها ترتبها كلها ترتيباً عاماً. ثالثاً: وضع في أسفل كل صفحة ما يتطلبه تحقيق النص من: ذكر الاختلاف بين النسخ المخطوطة المعتمدة، ومصادر نقولها، وشرح بعض الألفاظ لغوياً وفقهياً، وخريج الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وتعريف ببعض الأماكن، رابعاً: وضع التعريف بالكتب الواردة في النص أو المنقول عنها، في قسم مصادر الكتاب بالقسم الدراسي.

ومن حيث الخطة: فقد قسم المحقق البحث إلى قسمين: القسم الأول: ضمنه: دراسة تمهيدية، قسمها بدورها إلى بابين، وجزأ كل باب منهما إلى فصلين. في الباب الأول: منهما:عرف بشخصية ابن عبد الرفيع، وتعرض لعصره بناحيته السياسية والثقافية، ثم ذكر ترجمته. كما تناول بالبحث خطة قضاء الجماعة عند تعرضه لتولي ابن عبد الرفيع هذه الخطة، حتى يبين قيمتها وبالتالي قيمة الشخص الذي يتولاها في ذلك الزمن. وأيضاً ضمن هذا الجزء فتياً لابن عبد الرفيع في نفي إثبات الشرف من جهة الأم، مع رد عليها إتماماً للفائدة.

وأما الباب الثاني من هذا القسم: فقد خصصه لدراسة لبعض جوانب كتاب "معين الحكام"، من تحقيق نسبته إلى ابن عبد الرفيع، وبيان قيمته بما وقع من اعتماده في الكتب الفقهية المؤلفة بعدة، وما ألف في اختصاره، وكذلك التعريف بالمصادر التي جاء ذكرها في هذا الجزء المحقق من الكتاب مع التعرض بإيجاز للكتب التي ألفت قبله في موضوعه، ثم أخيراً التعريف بالنسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق.

وأما القسم الثاني: تحقيق قسم الأحوال الشخصية، وهو المقصد الرئيسي من هذا البحث فضمنه تحقيقاً للنصوص التي اشتمل عليها هذا الجزء محافظاً عليها كما هي في أصولها الثلاثة. كما راجع بعض النقول إلى مصادرها وأشار إلى ما نقله ابن عبد الرفيع وتصرف في ألفاظه دون أن يخل بالمعنى، كما نقل من الأصول ما اتضح له أن فيه إخلال بالمعنى عند نقله له ووضع كل ذلك بالهامش للدلالة عليه دون أن يمس بالأصل.

وفي آخر هذا القسم وضع الفهارس المتنوعة التي يتناول بعضها هذا الجزء من التحقيق والبعض الآخر يخص الأعلام والأماكن والكتب والقبائل والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والألفاظ الفقهية والأبيات الشعرية والمواضيع.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر