التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | رمزي ج. النجار |
| قسم: | الحركات الاسلامية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | هاشيت أنطوان |
| ردمك ISBN: | 9786144385852 |
| تاريخ الإصدار: | 17 مارس 2016 |
| الصفحات: | 424 |
| ترتيب الشهرة: | 530,645 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب الحركة والسكون ؛ الإعلام والقضاء والمؤلف لـ 1 كتب أخرى.
خبير واستشاري لبناني في مجال الإعلام الاستراتيجي.
غاية هذا الكتاب أن يُرفع الساتر بين القضاء والإعلام؛ إذ من الحتميّ أن نُلِمَّ بأسلوب القضاء والقانون في اعتماده الإعلام والتواصل... كيف يستخدمه؟ متى؟ لماذا؟ هل هو في محاكاة مع أدوات العصر وتكنولوجيّاته؟ كيف يبرّر القضاء مقولته "لا أحد مبرّرٌ له أن يجهل القوانين"، إذا هو لم يعتمد التواصل والإعلام والإعلان كي يجعل كلّ الناس على علم ومن دون جهل بهذه القوانين؟ كيف "للمغفَّلين" أن يَحموا أنفسهم من "الغفلة" في غياب إعلام وتواصل وإعلان؟
على هذا المبدأ، واحترامًا للقاعدة الإعرابيّة التي لا تمنع لقاء الساكن بالمتحرّك، ولأنّ الإعلام حركة، والقضاء سكون: آن الأوان ليتفاعل القضاء مع الإعلام، والقانون مع التواصل، والمحاكم مع وسائل التكنولوجيا والاتصالات.
لقاء السلطة الثالثة أو القضاء مع السلطة الرابعة أي الإعلام والتواصل، هو لقاءٌ حتميّ حتّى لو تعمّد القضاء أن يبقيه مكتومًا وسرّيًا، لكنّ المنطق كما مبدأ التطوّر يؤكدان حتميّة هذا اللقاء، والتصاق الإعلام والتواصل مع أداء القضاء وحكم القانون.
ثمّة خيط فاصل بين حصافة القضاء وحصانته، وبين وقاحة الإعلام وانتشار التواصل الكوني، فيما يَسعى هذا الكتاب للإسهام في تحديد لون هذا الخيط الرفيع والدقيق، كما سيشدّ من وتره كي لا يُقطع، بقدر ما يعزف العلاقة العضويّة بين السلطتَيْن: القضائيّة والإعلاميّة. ما زالت الصحافة منذ عصر "دريفوس" وعبر "أنا أتّهم" (J’accuse: Emile Zola) تؤثّر على القضاء، وما زال القانون يحكم على الإعلام بالمسموح والممنوع ويشرّع له ويحدّد ضوابطه. وما دام لا يحقّ للنائب في الديموقراطيّات المتطوّرة أن يجمع الوزارة مع النيابة احترامًا وتطبيقًا لمبدأ فصل السلطات، بينما لا مانع جوهريًّا يحول دون أن يؤلّف القاضي كتبًا وينشر بتوقيعه مقالات لا تناقض واجباته القضائيّة، وله حتمًا حقّ حريّة التعبير، ها هي السلطة الأولى أي التشريعيّة "ساكنٌ" ومثلها السلطة الثانية أي التنفيذيّة، فلا بأس من تطبيق قاعدة "منعًا لالتقاء الساكنَيْن"؛ بينما من الثابت أيضًا أنّ الإعلام "مُتحرّكٌ" والقضاء ساكن؛ إذاً لقاؤهما هو طبيعيّ وواجب.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".