كتاب إشكاليات التنمية الاقتصادية المتوازنة دراسة مقارنة

وصف الكتاب

تستأثر قضايا الإنماء بالنصيب الوافر من الاهتمام العالمي في القمم والمؤتمرات الدولية، كما في الملتقيات والندوات الجارية على المستويين الإقليمي والوطني. ولم تعد تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل غدت تتضمن موضوعات ومقاربات تتصل بالنظام الاجتماعي والسياسي وبالجوانب الثقافية والبيئية. من هنا، أصبحت مجالات التنمية أكثر اتساعاً وشمولاً.

ولعل موضوع "التنمية الاقتصادية المتوازنة" من أكثر المواضيع حضوراً في النقاش والبحث، نظراً لنتائجه وآثاره المترتبة على مختلف المستويات والصعد. وقد شغل حيزاً هاماً من اهتمام الباحثين، ويجري التداول به على لسان كل مسؤول، وفي أغلب وسائل الإعلام، وفي ثنايا أي بيان مطلبي، حزبي، وشعبي.

يطرح موضوع الدراسة إشكاليات بحثية أساسية، يتعلق أبرزها بالتأثير المتبادل بين التنمية والنظام السياسي، حيث يبدو التساؤل ملحاً حول مدى أهمية وجود إطار سياسي معين يناسب عملية التنمية، وبالتالي ما هي أركان هذا الإطار؟ وما هي السياسات الواجب إتباعها لتفعيل التنمية، والدفع باتجاه تطورها؟

وهناك مجموعة من التساؤلات، إضافة إلى ما سبق، تتطلب نقاشاً ودراسة مستفيضة حول العلاقة المتبادلة بين التنمية والديمقراطية، وهل التنمية، كما يقال، تفترض وجود حكم ديمقراطي، لصالح الناس وبواسطة الناس؟!

يقودنا الحديث عن التنمية وعلاقتها بالنظام السياسي للبحث عن مدى إمكانية وجود دور للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وهل هناك شروط معينة ينبغي توفرها في الأحزاب السياسية لرعاية التنمية؟ وكيف يشكل المجتمع المدني أرضية ملائمة للتنمية؟ وما هي شروط نجاح هذه التجربة؟!

نعود، لنطرح بعد ذلك، جملة من التساؤلات والإشكاليات، يرتبط بعضها بتأثير النظام السياسي، من حيث المركزية أو اللامركزية، في عملية الإنماء. وما أهمية اشراك فئات المجتمع في مجهودات التنمية؟ وهل هناك علاقة تأثر بين المشاركة الفاعلى من جانب والتنمية من جانب آخر؟!

وربما، من المفيد، في هذه الدراسة، الوقوف على بعض الموضوعات المتثلة بالإشكاليات الأساسية، ومن أبرزها أثر التنمية المتوازنة على الوحدة الوطنية واستقرار المجتمعات والأنظمة ومن ثم دور الوحدة الوطنية في مجال توطيد ركائز التنمية إلى أن نصل إلى بحث علاقة التنمية بالأمن، وبخاصة الأمن ببعديه الاقتصادي والاجتماعي، ومدى إسهامه في التماسك والاندماج والتضامن؟

ونتساءل، حول زاوية أخرى من زوايا التنمية، تتمحور حول أسباب اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بشؤون التنمية. وما هي طبيعة الحق في التنمية، وما هي بواعث إصدار إعلان عالمي مخصص له، وما هي، بالتالي، أبرز مندرجاته ومفاعيله؟

ويرد النقاش، من جهة أخرى، حول بعض الأمور الجوهرية المرتبطة بالموضوع، تتعلق حول التعليم ومدى ارتباطه بالتنمية، وما هو تأثير الإرث الثقافي والمعرفي في التنمية؟ ومدى إسهام الإعلام في رفد مسيرة الإنماء وترشيدها والرقابة على القيمين عليها؟

وانطلاقاً من الفكر السياسي-الإنمائي والاقتصادي العام، وأين يقع لبنان في دائرة التنمية؟ وما هو الواقع الاقتصادي، والمناطقي، والتعليمي، والصحي فيه؟ وهل هناك توازن بين قطاعات الإنتاج لجهة توزيع الدخل القومي على المواطنين؟ بمعنى كم هي نسبة المستفيدين من كل قطاع والعاملين فيه، وما هو متوسط دخل الفرد السنوي منهم؟ وهل هناك خلل إنمائي على مستوى المناطق والفئات؟ وما هو تأثير كل ذلك على الوحدة الوطنية واستقرار النظام؟

الهدف من هذه الدراسة، دراسة التنمية وآفاقها ومجالاتها المعاصرة وعلاقتها بالمؤثرات السياسية وعلى أكثر من صعيد مستوى، ومن ثم حفز النقاش العلمي وإثارة القضايا حول الإشكاليات المطروحة ومحاولة الإجابة على التساؤلات المثارة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر