English  

كتاب حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية
Qr Code حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية

حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية

مؤلف:
قسم: علوم سياسية وإستراتيجية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر: دار النفائس
ردمك ISBN: 9789957477240
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 157
ترتيب الشهرة: 434,513 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

لم تكن في الماضي في البلاد الإسلامية نيابة يثور الجدل حول الدخول فيها، ولم تصدر فيما مضى فتاوى تحرم المشاركة في المجالس الشورية أو في الوزارة ومناصب الدولة صغيرها وكبيرها، لأن العالم الإسلامي كان يحكم بالإسلام، والمسلمون مطالبون بالقيام بمختلف الأعمال التي لا تقوم الدولة إلا بها.

نعم كان بعض أهل العلم يتحرجون من تولي المناصب، بل ويصرحون في بعض الأحيان بكراهيتهم لتولي تلك المناصب، وينفرون غيرهم من توليها، وذلك لما حصل من إنحراف بعض أهل الحكم والسلطان في الديار الإسلامية، ولما رأوا من إنغماس كثير من أهل الحكم في الترف، وإنشغالهم بالدنيا عن الآخرة، ولكن لم يبلغ بهم الأمر إلى القول بالحرمة.

فلما كان هذا القرن الأخير بدأ خط الإنحراف في الحكم في ديار الإسلام يأخذ منحى بعيداً، إذ أهملت الشريعة الإسلامية في أغلب الديار الإسلامية؛ وفرضت بدلاً منها القوانين الوضعية؛ وقد خاض كثير من الباحثين في هذا الموضوع المستجد على الساحة الإسلامية، ولكنها لم تكن دراسة وافية بالغرض في هذا الموضوع، ولذا استمر الإختلاف في هذه المسألة، واستمرَّ السؤال عن الحكم الشرعي لها.

لذلك جاء هذا الكتاب الذي توسع الكاتب فيه في الإستدلال للأحكام التي توصلتْ إليها الدراسة، وردد على الشبهات التي يمكن أن تَرِد على الأدلة؛ وقد قام بتقسيم بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة.

تناولت المقدمة الأسباب التي أدت إلى إختلاف العلماء والباحثين في هذه القضية؛ وتناول الفصل الأول موضوع "المشاركة في الوزارة"؛ وقد وقع هذا الفصل في مبحثين: المبحث الأول: ساق فيه الكاتب النصوص الدالة على أن الأصل في المشاركة عدم الجواز، وبين بعض المفاسد التي تترتب على المشاركة؛ والمبحث الثاني: بين فيه أن القول بجواز المشاركة إستثناء من الأصل، وعقد في هذا المبحث أربعة مطالب؛ وعقد في الفصل الثاني ثلاثة مباحث لبيان حكم المشاركة في المجالس النيابية، وذكر فيها أدلة المانعين، وأدلة المجيزين، والرد على أدلة المانعين، وعقد مبحثين آخرين أورد في الأول منهما فتاوى بعض العلماء الأعلام في هذا الموضوع، وبين في الآخر تناقض من أجاز المشاركة في المجالس النيابية ومنع من المشاركة في الوزارة، وذكر في الخاتمة خلاصة القول في المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية"

اقتباسات كتاب "حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية"

كتب أخرى مثل "حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية"

كتب أخرى لـ "ابن القيم الجوزية"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا