كتاب عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع

وصف الكتاب

شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطوراً مذهلاً في العلوم الطبية، والعديد من الإنجازات العلمية في هذا المجال. هذا وعلى الرغم من أن تطور فن الطب يطالعنا بمظاهر جديدة قد تبدو، وللوهلة الأولى، دخيلة على النظام القانوني القائم، إذ أن التشريع يكفل الحماية للكيان الإنساني المادي وحياته ضد أي اعتداء يمس به، إلا أن طبيعة هذا الفن الطبي قد أثارت الجدل لدى العاملين بالقانون والطب وفقهاء الشريعة، وذلك عندما تصطدم هذه القواعد القانونية المجردة بالاعتبارات الإنسانية والمفهوم الجديد للعلاقات الاجتماعية. لا سيما عندما تمس هذه الاعتبارات والعلاقات حياة الإنسان أو عضو من أعضاء كيانه المادي المتمثل في جسده. ويثور التساؤل حينئذ حول مدى إعمال قواعد المسؤولية؟ أم أن خدمة العلم والإنسانية تستدعيان تعطيل هذه القواعد حتى وأن نجم هذا العمل نقص في قدرة ونشاط هذا الشخص الذي يمارس عليه هذا الفن؟

هذا وإن أبرز ساحة لهذه المناقشة، ما يعرف بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية التي مرت بمراحل من لتطور، بدأت بنقل جسم من جسم الإنسان إلى جزء آخر من جسمه، وتطورت إلى أن أصبحت تنقل من إنسان حي إلى آخر، ومن متوفى إلى إنسان حي، وبدت بعضو وتطورت لتشمل سائر الأعضاء. ومسألة زرع الأعضاء حساسة لأنها تتصل بالأحياء والأموات... ورغم أن هذه المسألة ليست جديدة كل الجدة، إلا أن نطاقها قد اتسع في العصر الحالي اتساعاً كبيراً، حتى لا يكاد يوجد عضو أو نسج إلا وتمّ نقله بما في ذلك بعض خلايا الدماغ، تؤخذ من الأجنة المجهضة وتزرع في دماغ إنسان يعاني من الشلل الرعاش (الباركنسون) أو الخرف المبكر المسمى (Presenile Dementiou) وخاصة مرض الزهايمر (Alzheimer Disease) ويقصد بزرع الأعضاء أو كما يسميه البعض "غرس الأعضاء" نقل عضو أو مجموعة من الأنسجة أو الخلايا من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف.

هذا التطور في علميات نقل الأعضاء استحق من رجال القانون إظهار التعاون مع العاملين بالطب، لوضع هذه العمليات في إطارها القانوني السليم مما يحقق فعلاً سعادة للبشرية، ومن ثم كان على القانون التدخل لإقامة التوازن والتنظيم في العلاقة الثلاثية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء، والقصد في ذلك العلاقة بين المريض والطبيب والمتنازل، فيجب أن لا يترك القانون الإنسان يتصرف في جسمه ويخضع لنزواته. هذا وقد تجاوب القانون مع التقدم الطبي بظهور فرع جديد من فروع القانون وهو القانون الطبي. وقد بدأت العديد من الدول بتنظيم كافة المجالات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء ضمن ضوابط قانونية.

في هذا الإطار يأتي البحث في هذا الكتاب الذي يتناول عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع. وخطة البحث تمليها بسهولة مصادر الأعضاء البشرية، وأفضلها الإنسان الحي، حيث تكون الأعضاء المراد الحصول عليها في حالة جيدة وخلاياها حية، وبالتالي تعتبر في وضع مثالي من أجل إجراء عمليات الزرع. فهل يستطيع الإنسان أن يتصرف في جزء من جسمه لغاية زرعه في جسم شخص آخر؟

وعلى هذا سيتم بحث المصدر الأول، وهو الحصول على الأعضاء اللازمة من جسم الإنسان الحي، وثانياً الحصول على الأعضاء من جثث الموتى، والذي يشكل المصدر الآخر للأعضاء البشرية. فبعد الوفاة قد تصلح بعض الأجزاء للزرع في جسم إنسان حي، فهل يجوز المساس بالجثة من أجل عمليات زرع الأعضاء؟ وعليه فقد تمّ تقسيم الدراسة بابين الباب الأول: ويتعلق بنقل الأعضاء من جسم إنسان حي. والباب الثاني يتعلق بنقل الأعضاء من جثث الموتى. وقد سبق ذلك فصل تمهيدي تمّ فيه تناول قضية حماية جسم الإنسان في الشريعة والقانون .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر