English  

الأحكام المنعدمة والدعاوى الأصلية ببطلانها في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن معاينة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر

حقوق النشر محفوظة
الأحكام المنعدمة والدعاوى الأصلية ببطلانها في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات

الأحكام المنعدمة والدعاوى الأصلية ببطلانها في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات

مؤلف:
قسم:الحكم المدني
اللغة:العربية
الناشر: دار عماد للنشر والتوزيع
تاريخ الإصدار:01 يناير 2009
الصفحات:325
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

من خلال بحثنا في هذا الموضوع فنبحث المقصود بالحكم والمقصود بالحكم المنعدم والفرق بينه وبين الحكم الباطل والأثر المترتب على ذلك. وحالات انعدام الأحكام وشروط اعتبار الحكم منعدمًا. والمحكمة المختصة بنظر دعوى الانعدام أو البطلان الأصيلة (كما يسميها البعض) وطرق الطعن على الأحكام الصادرة في هذه الدعوى ومواعيد رفع هذه الدعوى والمستندات الواجب توافرها وسوف نقسم هذا الكتاب إلى ستة أبواب على النحو التالي:

الباب الأول: ماهية الأحكام المنعدمة وتمييزها عن غيرها، الباب الثاني: أهمية الدعوى المبتدأة ببطلان الأحكام أو انعدامها، الباب الثالث: حالات انعدام الأحكام، الباب الرابع: شروط رفع دعوى بطلان الأحكام المنعدمة، الباب الخامس: حالات خاصة على ضوء النظام القانوني لانعدام الأحكام، الباب السادس: المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان الأحكام وإجراءاتها ومواعيدها ومستنداتها، الباب السابع: الطعن على الحكم الصادر في الدعوى.

إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات
حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن معاينة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات

اقتباسات كتاب "الأحكام المنعدمة والدعاوى الأصلية ببطلانها في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات"

عرض كل اقتباسات الكتب بالمكتبة

مراجعة كتاب "الأحكام المنعدمة والدعاوى الأصلية ببطلانها في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات"

عرض كل مراجعات الكتب بالمكتبة

كتب أخرى لـ ناصر فتحي بدوي

كتب أخرى في الحكم المدني