التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أحمد الخمليشي |
| قسم: | الجغرافيا التاريخية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكلمة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789773113989 |
| تاريخ الإصدار: | 18 مارس 2014 |
| الصفحات: | 264 |
| ترتيب الشهرة: | 350,703 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعتبر الإمام الشافعي بحق صاحب رؤية ثاقبة عندما أسس لعلم أصول الفقه بوضع ضوابط لتفسير نصوص الشريعة مؤكدًا على ضرورة توفر المنتصب للتفسير على معرفة واسعة بالنصوص ذاتها، وعميقة باللغة العربية ودلالات مفرداتها وعباراتها، فلولا هذه البادرة الدالة علة عمق في التفكير وشعور بالمسئولية لاستحال الأمر إلى فوضى في تطبيق شريعة الإسلام في أقاليم متباعدة جغرافيا، متباينة النحل والأعراف والتقاليد مختلفة اللغات ولهجات التواصل، لكن كل فكرة جديدة ومبتكرة تنشأ ناقصة، تستكمل عناصرها ونضوجها بالمناقشة وملاحظة النتائج في التطبيق، فهل حصل هذا لأصول الفقه؟ تناول الدارسون بالتحليل جوانب هامة من موضوعات أصول الفقه ودققوا المناقشة لعناصرها، مع ذلك بقيت موضوعات أخرى تلقن بصفتها حقائق نهائية تنقل ولا تتعقل، وهذا ما أساء إلى علم أصول الفقه وأصاب الفكر الفقهي بالشلل الذي أصبح بمرور الزمن مزمنا عصيا على العلاج.
ومن أمثلة ذلك كثيرة مثل: إسناد التقرير في جميع شؤون الحياة إلى فرد دون حسيب أو رقيب في التعليل والتبرير، مع حتمية آراء الأفراد، أغفل التفكير في وسيلة لتدبير الاختلاف والمحافظة على تماسك المجتمع والتعايش السلمي بين أفراده، تخصص الفرد "المجتهد" قاصر على معرفة ضوابط التفسير الأصولية التي لا تفيد إلا في النصوص التفصيلية الظنية الدلالةن ولا توصل إلا إلى الظن والترجيح لأحد معاني النص، تغييب الأمة عن المساهمة في التقرير، وعن الشعور بالمسؤولية الجماعية عن تلقي خطاب الشريعة وحسن التطبيق لمضمونه في بناء المجتمع والتخطيط لمسيرته، فالإدارة السياسية والتدبير لكثير من الشئون المدنية فوضًا للإمام أي لائيس الدولة، ومجال التشريع كله موكول إلى المجتهد وحده، وواجب الأمة تقليده دون مناقشة، لأنها ليست أهلا لهذه المناقشة.
وأخيرًا انتهى الرأي الذي ساد أصول الفقه إلى إلغاء دور العقل في فهم نصوص الشريعة وتفسيرها ورسخ مبدأ "العقل لا يحسن ولا يقبح"، هذه بعض منافذ الخلل الذي أصاب الفكر الأصولي والفهي بالعطب المزمن، ولا أمل في إصلاحه إلا بمناقشتها وتدارك ما فيها من أخطاء - فهل نحن واعون بهذا؟ الجواب تقدمه مؤسسات التكوين والبحث في الدراسات الإسلامية العليا.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".