كتاب الأحاديث المعلة بالاختلاف

وصف الكتاب

ومن حكمته ورحمته أن قيّض للسنة النبوية رجالاً أفذاذاً بذلوا النفس والنفيس في سبيل حفظها وصيانتها ، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة ، كل ذلك مسطور في كتب التراجم والسِيَر . ومن أمعن النظر في كتب علوم الحديث ، وفي كتب الجرح والتعديل على وجه الخصوص ، ورأى تنوع طرائقهم وسبلهم ، في حفظ السُنة النبوية وتفننهم في ذلك : من ضبط أسماء الرواة ، ومعرفة أحوالهم ، وأوصافهم ، وأوطانهم ، وتفاوت رتبهم من حيث الحفظ والإتقان ، عرف مصداق ما تقدم . فمن أجل ذلك صنفوا كتب الضعفاء ، وأدخلوا فيها كل من لم يكن أهلاً لحمل السُنة وأدائها ، وتكلموا فيهم ديانة وأمانة ، وحفظاً للسُنة ، ومثل هؤلاء أمرهم وشأنهم واضح بيّن . ويوجد في كتب الجرح والتعديل جملة من الثقات الأمناء ، الذين وقع في بعض حديثهم الخطأ والخلل ، وإما لتغير الحفظ ، أو للتحديث من الحفظ دون الكتاب ؛ إلى غير ذلك من الأسباب الجالبة للوهم والإرتياب في أحاديث هذا الصنف من الثقات ، وهؤلاء وجه الخطأ والخلل في حديثهم غير بيّن ، لأن الظاهر من حديثهم السلامة لثقتهم . فلذا انبرى أئمة الحديث نقاد السُنة لتمييز خطأ هولاء ، وتخليص صحيح حديثهم من سقيمه وبيان معلوله من مستقيمه . وكان هذا بداية ظهور علم " علل الحديث " الذي هو أحلّ علوم الحديث وأدقها ، فهو علمٌ .. إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ ، وعلّة الحديث إنما تكثر في أحاديث الثقات ، أن يحدثوا بحديث له علة ، فيخفي علمه فيصير الحديث معلولاً . وللأئمة في بيان أوجه العلة إشارات وإيماءات ، يعرف ذلك منهم من خلال تتبّع أحكامهم على الأحاديث المختلف فيها خاصة ، وإمعان النظر في مطالعة كلامهم . وتدارك العلة : بتفرد الراوي ، أو مخالفة غيره له ، مع قرائن العارف على إرسالٍ في الموصل ، أو وقفٍ في المرفوع ، أو دخولٍ لحديث في حديث . ومنم أوضح دلالات معرفة العلة ووجودها الإختلاف في الحديث ، بل " مدار التعليل في الحقيقة على بيان الإختلاف " ، إذ به يتبيّن وجه العلة والخطأ ، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعد جمع الطرق ، ودراسة أوجه الإختلاف ، واعتبار مكان المختلفين من حيث الحفظ والإتقان . ولذا قال الإمام علي بن المديني : " الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبيّن خطؤه " . وقال الخطيب : " السبيل إلى معرفة العلة ، أن يجمع بين طرق الحديث ، ويُنظَر في اختلاف رواته ، ويُعتبر بمكانهم من الحفظ ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط " . وعليه ، ونظراً لما تقدم من أهمية معرفة العلّة في الحديث ، وأهمية دراسة الإختلاف في الكشف عن وجه العلّة ، وقع اختيار الباحث ، لنيل درجة التخصص ( الماجستير ) في السُنة وعلومها على هذا الموضوع . " الأحاديث التي ذكر الترمذي فيها اختلافاً في " الجامع " ، وليست في " العلل الكبير " من أول أبواب الفرائض إلى آخر أبواب العلم ، جمعاً ودراسة . هذا ، ومما يزيد في أهمية هذا الموضوع أن متعلق البحث هو " جامع الترمذي " ولا يخفى ما لهذا الكتاب من مكانة بين كتب السُنة عامة ، والكتب السُنة خاصة ، وقد تنوعت عبارات الأئمة في الثناء عليه وإطرائه ، وإبراز نفيس أعلاقه . ويشير الباحث إلى أن هدفه من وراء عمله هذا هو خدمة ل " جامعة الترمذي " بإبراز شيء من فوائده وكنوزه ، والوقوف على طريقته ومنهجه في التعليل ، وذكر الإختلاف بين الأحاديث ، إذ أن الترمذي مكثر في " جامعه " في بيان أوجه الإختلاف في الأحاديث ، بالإضافة إلى ذلك ، وجود جملة من الأحاديث في " جامع الترمذي " أطلق الترمذي حكاية الخلاف فيها ولم يبيّن الراجح منها ، أما خطة البحث فقد اشتملت على مقدمة ، وبابين وخاتمة وفهارس ، حيث بيّن الباحث في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، وخطة العمل فيه . بينما تضمن الباب الأول دراسة عن الترمذي ومنهجه في ذكر أوجه الإختلاف ، والتعليل والترجيح بين الأوجه ، وموازنته بمنهجه في كتابه " العلل الكبير " وقد اشتمل هذا الباب على فصلين ومباحث . أما الباب الثاني فقد اشتمل على دراسة الأحاديث بحسب ورودها في الجامع وقد جاءت في هذا البحث ضمن إثني عشر فصلاً . وأخيراً عرض الباحث في الخاتمة أهم النتائج التي تضمنها البحث . بينما اشتملت الفهارس على فهارس : للآيات ، وأطراف الحديث ، وفهرس الأحاديث مرتبة على المسانيد وأخرى مرتبة على أنواع العلل ، ثم ليتبع ذلك فهارس للأعلام المترجم لهم وللمصادر والمراجع وللمواضيع .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر