كتاب الأشباه والنظائر

وصف الكتاب

قال السيوطي في أشباهه ونظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهد في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطوره والحوادث والوقائع التي لا تنقص على مر الزمان ولهذا قال بعض أصحابنا "الفقه معرفة النظائر". وهذا كما نبه عليه الشيخ السيكي في مواضع عديدة من كتابه فدونك أيها القارئ بيان منهجه في أباهه ونظائره.

لقد شرع المؤلف في كتابه بخطبة للكتاب بين فيها أهمية الفقه وأنواعه وأهمية القواعد الفقهية، وأثنى على كتاب القواعد لابن عبد السلام وكتاب الأشباه والنظائر لابن المرحل وأنه كان الدافع للمؤلف في تأليف كتابه فأخذ في تحريره وإتمامه، ولقد أضاف إليه الكثير تم قسم الناس تجاه كتابه فأخذ في تحريره وإتمامه.

ولقد أضاف إليه الكثير ثم قسم الناس تجاه كتابه إلى ثلاث فرق وأثنى على الفرقة الثالثة وهي التي تقرأ وتستفيد وتعترف بالفضل لهذه الطريقة هي التي ندحها في كتابه بقوله: "وهذه طريقة قل سالكوها وبعد أن يوجد في حياة المصنف أهلوها..." ثم تكلم بعد ذلك عن تمهيد عاب فيه على من يقتصر على حفظ الفروع دون القواعد وبين رأي إمام الحرمين في أهمية القواعد وبين الفرق بين القاعدة وبين المدرك، والضابط.

وأوضح رأي القاضي حسين في أهم القواعد التي يرجع إليها الفقه فبين هذا الأمر غاية البيان، وأوضح كذلك رأي الفر ابن عبد السلام في إرجاع الفقه كله إلى قاعدة المصلحة المشهور. ثم شرع المؤلف إلى تقسيم كتابه إلى أبواب: الباب الأول في القواعد الخمسة المشهورة التي هي أساس لغيره. الباب الثاني: في القواعد العامة التي تأتي في درجة بعد القواعد الخمسة وقد تكلم الشيخ في هذا الباب عن سبع وعشرين قاعدة كلية.

الباب الثالث: القواعد الخاصة لكل باب من أبواب الفقه، الباب الرابع: "في أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية" وفي هذا الباب تحدث الشيخ عن السعادة والشقاوة وعن حقيقة العلم وعن الفرق بين الاسم والمسى وعن حقيقة الكلام والفرق بين الملجأ والمضطر وشروط الإكراه الذي به ترتفع الأحكام وعن الخلاف في حقيقة العقد وتكلم في ذلك عن الحسن والقبح وكونهما شرعيين لا عقليين وبين الخلاف في ذلك، وتحدث عن حقيقة الحياة وعن العلاقة بين الممكن والمؤثر وتكلم عن السبب والعلة وبين الفرق بينهما وبين الحكم فيما إذا دخل الشرط على السبب كما تكلم عن منع اجتماع علتين على معلوم واحد ثم تلكم عن أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسباب وغير ذلك من المسائل والمهمات.

الباب الخامس: "في مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية "تكلم الشيخ في ذلك الباب عن معنى التكليف وعن أنواع الأحكام وعن المعنى المقصود بصحة العقود وعن مدلول اسم الفاعل واسم المفعول... وتكلم عن العلاقة بين الغرض والواجب وعن حكم أخذ الأجرة على فرض العين وعن حكم ما لا يتم الواجب إلا به...

ثم انتقب الشيخ إلى كتاب العموم والخصوص: فتكلم فيه عن صيغ العموم وتكلم كذلك عن قواعد مهمة لا يستغني عنها الفقيه.. وفي كتاب الإجماع تكلم عن حكم الإجماع السكوتي وعما يتعلق بقول الصحابة رضي الله عنهم... كما وتكلم عن القياس والاستدلال والاجتهاد وذلك في كتب منفصلة. أما الباب السادس فخصصه للحديث عن المفردات من الأسماء والحروف والمركبات والتصرفات العربية. وتكلم في الباب السابع عن المآخذ المختلفة فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية وختم الكتاب بباب ثامن خصصه للألغاز.

هذب فيه السبكي كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام فزاد عليه فوائد لم تكن فيه، وحذف منه شيئا آخر فهو يذكر القواعد الفقهية، يذكر القاعدة ومستندها من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ومن ذكرها من العلماء، وما يندرج تحتها من مسائل، وما يستثنى من هذه القاعدة وذكر أصولا كلامية عقائدية يبنى عليها فروع فقهية. كما ذكر كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية . وذكر فروعا اختلف فيها بعد الإتفاق على أصولها. وختم كتابه بالألغاز الفقهية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر