التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد نصر محمد |
| قسم: | الإدارة الدُّولية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9786039029885 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 174 |
| ترتيب الشهرة: | 364,979 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن عدم وجود سلطة تشريعية في المجتمع الدولي، تضع أو تشرع القواعد القانونية لتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، أدى إلى تعدد مصادر القانون الدولي، فقد قسمت تلك المصادر إلى مصادر أصلية أو أساسية كالمعاهدات والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون وإلى مصادر إحتياطية كأحكام المحاكم والفقه الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف، ولذلك نجد إن المعاهدات تعتبر المصدر الأول لقواعد القانون الدولي، بعد أن كان العرف الدولي هو المصدر الأول لتلك القواعد ولكنه تراجع ليحتل المرتبة الثانية ولتحتل المعاهدات المرتبة الأولى.
إن المعاهدات لم تعد تقتصر كما كانت في السابق على معاهدات الحروب أو الصلح أو ترسيم الحدود، فيسبب تطور الإتصالات والمواصلات بين الدول وتطور المجتمع الدولي وزيادة العلاقات ما بين الدول نتيجة للتقدم التكنولوجي، أصبحت المواضيع التي تنظمها المعاهدات أوسع وأشمل مما كانت عليه سابقاً، فلذلك ظهرت الحاجة إلى إبرام المعاهدات التي تنظم العلاقات الدولية الجديدة وتحقيق التعايش السلمي بين الدول، بعدما عاشت حربين مدمرتين في القرن الماضي، وكذلك في مجالات الإتصالات والمواصلات والتعاون التجاري والثقافي والإجتماعي، ومكافحة المخدرات والتجارة بالرقيق والقرصنة والتعاون القضائي وتسليم المجرمين وغيرها من المجالات المختلفة.
ولأهمية موضوع المعاهدات الدولية فقد عقدت إتفاقةي دولية لتنظيم وتدوين القواعد العرفية التي كانت سائدة في القانون الدولي، وإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م تعتبر التقنين الرسمي لتلك القواعد في الوقت الحاضر، وقد وافقت تسع وثلاثون دولة على الإتفاقية التي عرضتها لجنة القانون الدولي في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1969/5/13م، وقد امتنعت تسع عشر دولة عن التصويت ولم تعارضها أي دولة.
وفي هذه الدراسة للمعاهدات الدولية اعتمد المؤلف الدكتور محمد نصر محمد بصفة أساسية على إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م، وذلك لتوضيح الجوانب القانوني للمعاهدات الدولية ببيان كيفية إنعقادها وشروط صحتها ونفاذها وأثارها وكيفية تعديلها وتفسيرها وإنهاؤها، ولذلك قسم هذا المؤلف إلى خمسة فصول، وفق ما يلي: الفصل الأول: التعريف بالمعاهدات وأنواعها، الفصل الثاني: شروط إبرام المعاهدات، الفصل الثالث: تنفيذ المعاهدات، الفصل الرابع: تفسير وتعديل المعاهدات، الفصل الخامس: أثار المعاهدات، الفصل السادس: إنهار المعاهدات.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".