التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد الملط |
| قسم: | النقد الأدبي مترجم [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | الهيئة المصرية العامة للكتاب |
| ردمك ISBN: | 977013449 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1993 |
| الصفحات: | 236 |
| ترتيب الشهرة: | 837,911 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
بدأت ظاهرة التضخم النقدي مصاحبة للتعامل بالربا على نطاق واسع ثم زادت مع إصدار النقود الورقية وبلغت ذروتها بعد سحب الذهب كغطاء للنقود والورقية. وقد تسبب التضخم النقدي في حدوث موجات متلاحقة من الارتفاع في المستوى العام لأسعار جميع السلع والخدمات مما تسبب عند إعادة توزيع الدخول لغير صالح ذوي الدخول المحدودة على المستوى القومي وزيادة غنى الدول الفنية على حساب زيادة فقد الدول الفقيرة.
وقد نتج التضخم النقدي بسبب تعمد أحداث خلل في العلاقة بين العرض الكلي من جانب والطلب الكلي من الجانب الآخر. ويحدث الخلل في جانب الطلب الكلي بإخراج النقود عن وظيفتها الأصلية وتحويلها إلى سلعة يتم الاتجار فيها مما تسبب في زيادة كبيرة في كمية وسائل الدفع من إصدار نقدي ورقي بلا ضابط ومن توسع في الائتمان المصرفي، وكان من شأن ذلك الضغط المستمر على المستوى العام للأسعار مسبباً ارتفاعها المستمر.
أما جانب العرض الكلي فقد تم التلاعب فيه بأحداث أزمات متعمدة في إنتاج السلع أو توزيعها سواء حدث ذلك بسبب بطالة إرادية متعمدة (توقفه عن الإنتاج كلي أو جزئي) أو بسبب الإسراف في استخدام الموارد الاقتصادية وزيادة التكلفة بهدف تعظيم الأرباح النقدية للمنتجين حتى لو أخذ ذلك بالمصالح الحقيقية للشعوب ولعلاج التضخم يلزم إصلاح النظام النقدي (المحلي والعالمي) وذلك بإعادة النقود إلى تأدية وظائفها الطبيعية كوسيلة لإتمام تبادل الصفقات بسهولة وكمقياس لأثمان السلع وكمخزن للقيم. ولن يتحقق ذلك إلا بعودة الذهب إلى عرض النظام النقدي ليؤدي دوره في ضبط الأداء الاقتصادي ويقف صندوق النقد الدولي عاجزاً أمام جبروت أصحاب السوق النقدية، ويقول المؤلف بأن هذا العجز للمنظمة الدولية يعطي المسلمين المبادرة في مناشدة دولهم الإسلامية بأن يتفقوا على قيام بنك ما، وليكن البنك الإسلامي للتنمية، بوظيفة البنك المركزي للبنوك المركزية بالدول الإسلامية ويتولى ضرب الدينار العربي (الذي يزن 4.25غ ذهباً خالصاً، ليتولى قيادة النظام النقدي العالمي. ولتوضيح صواب هذا الرأي قام المؤلف بدراسة بحثية تاريخية دارت حول نقود العالم متى ظهرت ومتى اختفت، وقد دار في ثنايا هذه الدراسة مقارنة لوجهتي نظر الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية في مسألة التداول النقدي في محاولة لبيان موضع الخلل في منهجية الغرب النقدية.
وقد تم ترتيب هذه الدراسة ضمن مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. تتكون المقدمة من تمهيد لربط الموضوع بالمشروعية الإسلامية وبالنظام الاقتصادي الإسلامي مقارناً بالنظم الاقتصادية الوضعية: الحر، الرأسمالي والاشتراكي. وأما الأبواب فقد تناولت المواضيع التالية: الباب الأول النقود. الباب الثانى التضخم النقدي. الباب الثالث: تفسير وعلاج التضخم النقدي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".