التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد هشام ابو الفتوح |
| قسم: | مقارنة الأديان [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1996 |
| الصفحات: | 531 |
| ترتيب الشهرة: | 792,853 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
اخترت موضوعى هذا "قضاء أمن الدولة دراسة مقارنة" لما له من أثر كبير على حقوق وحريات الأفراد من ناحية، وعلى أمن وسلامة المجتمع من ناحية أخرى، لنرى بأنفسنا الأسلوب الأمثل فى معالجة جرائم أمن الدولة سواء فى معناها الواسع، أو فى معناها الاصطلاحى الدقيق، وسواء أكان ذلك فى الظروف العادية أم فى الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن. وهل من الملائم انشاء محاكم استثنائية فى إبان إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية؟ واضعين فى اعتبارنا دائما بأن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها كما أسلفنا، فى وقت تزايدت فيه الحركات الإرهابية فى العالم أجمع، وفى وقت تزايدت فيه القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية فى كثير من دول العالم، وأعلنت الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ فيها لسنوات طويلة ولأتفه الأسباب! وفى وقت شاب فيه العلاقة بين السلطات الثلاث فى مصر من توترات ولحظات غموض، كان للقضاء الفضل فى حسم بعض هذه التوترات وكشف جزء من هذا الغموض إلا أنه ما زال النزاع قائما بين رجال القضاء والفكر والسياسة حول مدى دستورية إحالة قضايا العنف والإرهاب السياسى إلى القضاء العسكرى، ومدى مساس ذلك بحق الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى.
وقد اتجهت فى دراسة هذا الموضوع إلى التشريعات المقارنة سواء أكانت لاتينية أو انجلو سكسونيه، لنرى كيف عالجت تلك التشريعات المختلفة قضاء أمن الدولة لما له من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية هامة فى المجتمع وذلك بالمقارنة مع التشريع المصرى الذى اتجهت إلى دراسته دراسة تحليلية تأصيلية -فى كيفية معالجته لهذا الموضوع- من كافة الجوانب القانونية والإجرائية منذ صدور قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923 فى 26/6/1923 حتى الآن مدعما دراستى فى هذا الخصوص بآراء الفقهاء وأحكام القضاء المصرى الجنائى والإدارى سواء المنشور منها وغير المنشور، ومضابط مجلس الشعب، كما اتجهت كذلك إلى استقراء المواثيق العالمية والمعاهدات الدولية، والمؤتمرات الدولية والإقليمية فى هذا الصدد لعلها قد تشير إلى دلالة معينة.
وتنقسم خطة البحث إلى بابين: خصص الأول لقضاء أمن الدولة العادى، وقد تم تقسيمه إلى فصلين. خصص أولهما للتشريع المصرى. والآخر للتشريعات الأوربية والعربية. أما الباب الآخر فقد خصص لقضاء أمن الدولة الاستثنائى. وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول. خصص الأول للتشريعات التى لم تنص على انشاء محاكم استثنائية خاصة فى فترة إعلان حالة الطوارئ. والثانى للتشريعات التى نصت على إنشاء محكام استثنائية خاصة فى فترة إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية. والثالث للتشريع المصرى.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".