كتاب قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الإعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال

وصف الكتاب

يتضمن قانون العقوبات القواعد القانونية التي تضع الحدود ما بين المباح والمحظور من المسالك الإنسانية والتي تقرر الآثار الجنائية التي تترتب على مخالفة أحكامها. ويضم هذا القانون مجموعتين من القواعد القانونية: الأولى، وتشمل المبادئ والأحكام العامة التي تسري على كل الجرائم. وتعرف قواعد هذه المجموعة باسم "قانون العقوبات: القسم العام" أو "النظرية العامة لقانون العقوبات". أما المجموعة فتتولى تحديد مفردات الجرائم المختلفة وذلك ببيان أركانها الخاصة والعقوبات المقدرة لكل منها، ويطلق على قواعد هذه المجموعة اسم "قانون العقوبات-القسم الخاص" وهي التي يتم بيانها وشرحها وتفصيل متعلقاتها القانونية في هذا الكتاب.

هذا وتعدّ دراسة القسم العام "فهماً واستيعاباً" مقدمة ضرورية لا غنى عنها لدراسة القسم الخاص لأنها تبين خصائص القاعدة الجنائية والأحكام المتعلقة بتفسيرها ونطاق تطبيقها من حيث الزمان والمكان، وتحدّد أسباب التبرير أو الإباحة، وتدرس الجريمة في ذاتها مبينة أركانها ومظاهرها المختلفة (كاملة، ناقصة، متعدّدة الأفعال، متعدّدة الأشكال... الخ) كما تحدّد القواعد التي تتعلق بمرتكبها والآثار الجنائية المترتبة عليها، (وأهمها العقوبات والتدابير الاحترازية). وفي عبارة موجزة، فالقسم العام هو الذي يشمل الأحكام التي تسري على كل الجرائم بغض النظر عن أفرادها، وعلى المجرمين من حيث تحديد مسؤوليتهم والأحكام الخاصة بكل نوع منها. فالقسم العام إذن يدرس أحكاماً عامة لا تخص جريمة بعينها أو عقوبة بذاتها وإنما يعالج الجريمة والعقوبة كفكرتين قانويتين مجردتين، ومثل هذه الدراسة تجنب تكرار هذه الأحكام عند دراسة كل جريمة على حدة... ولكن هذا لا يعني عدم جدوى دراسة القسم الخاص لقانون العقبوات والمتعلق بجرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان وعلى المال التي يتناولها هذا الكتاب، واعتبار هذه الدراسة مجرد تطبيق للأحكام والنظريات التي يتضمنها القسم العام كما ذهب إلى ذلك بعض القانونيين، إذ يهتم القسم الخاص بالنماذج الواقعية والمحدّدة لكل جريمة فيبين أركانها وعناصرها التي تميزها عن غيرها من الجرائم، وما يقترن بها من ظروف والجزاءات المترتبة عليها ومقدارها.

وتبدو أهمية دراسة القسم الخاص من عدة نواح، فهناك أولاً الصلة الوثيقة بين القسم الخاص ومبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". وثانياً: تظهر أهمية دراسة القسم الخاص في المساعدة على تكوين العقلية القانونية لكل مشتغل بالقانون الجنائي نظراً لكثرة التطبيقات العملية في الواقع القانوني، ولعل نظرة سريعة لعدد القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم تؤكد مثل هذه الأهمية، وثالثاً تتجلى أهمية القسم الخاص من ناحية تأثيره على تطور علم الإجرام وعلم العقاب، فتحديد عوامل السلوك الإجرامي واختيار الجزاء الملائم للجريمة لا يمكن أن يتجاهل ما تقدمه دراسة القسم الخاص من معلومات وبيانات إحصائية تتعلق بأنواع الجرائم المختلفة والظروف التي ارتكبت فيها، والعقبوات التي صدرت بشأنها وجدوى تلك الأخيرة في علاج المجرم وإصلاحه، ورابعاً فإن القسم الخاص من قانون العقوبات يعكس مدى التقدم الحضاري للمجتمع من نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية والخلقية.

وأخيراً فإن عدد الجرائم التي ينص عليها القسم الخاص يتناسب طردياً مع درجة المدنية، يرتفع بارتفاعها وينخفض بانخفاضها، والسبب في ذلك يرجع إلى أنه مع تقدم المدنية يتهذب الشعور الإنساني فيستهجن أفعالاً كانت مباحة من قبل مثل قتل الحيوان، وتكدير الهدوء والسكينة والإضرار بالصحة العامة، بالإضافة إلى أن تطور دور الدولة في العصر الحديث، وبصفة خاصة في الدول النامية، وضع على عاتقها مسؤولية تحتم تدخلها المستمر في كافة الأنشطة، وما نجم عن ذلك من ظهور جرائم جديدة أهمها الجرائم الاقتصادية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر