كتاب اقتصاد إسرائيل على مشارف القرن الحادي والعشرين

وصف الكتاب

من الصعب على أي قارئ للتاريخ أن يشك في وجود العلاقة الطردية بين "الاقتصاد" و"التوسع" كدينامية مستمرة للمشروع الصهيوني، أو أن يشك في العوامل التي عملت على نجاحها واستمرارها، أو أن يشك في الأضرار والكوارث التي ألحقتها بالاقتصاد الفلسطيني. لكن هناك من يعتقد أن ذلك يخصّ مراحل سابقة قد انتهت بفضل حدوث تطورين مهمين: الأول، هو العملية السلمية، التي أنهت الوضع الذي كانت فيه إسرائيل تقيم علاقات اقتصادية استعمارية مع الجانب الفلسطيني، وفتحت الأبواب أما قيام علاقات متكافئة، يستفيد منها الطرفان. والثاني، هو التطور السريع للاقتصاد العالمي في أجواء حركة العولمة، والذي فرض على إسرائيل إحداث تغيرات كبيرة ومهمة في نظامها الاقتصادي، أصبحت معه مندمجة في الأسواق العالمية وخاضعة لضوابط تلك الأسواق وغير قادرة على التزام الأوليات الصهيونية التوسعية كالسابق.

ويهدف هذا الكتاب "اقتصاد إسرائيل على مشارف القرن الحادي والعشرين" إلى مناقشة العلاقة بين "التوسع" و"الاقتصاد" في الاقتصاد الإسرائيلي، من منظور التغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد الإسرائيلي في حقبة التسعينات، وما تطرحه من مؤشرات إلى مستقبل ذلك الاقتصاد في مطلع القرن المقبل.

قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، يتناول الجزء الأول تطور الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيونى ويشمل ثلاثة فصول، في الفصل الأول يتم عرض نشأة المضمون الاقتصادي للمشروع الصهيوني كما بلورته الأحزاب العمالية اليهودية في فلسطين مع الحركة الصهيونية في آليات اقتصادية، وكيف تمكنت تلك الآليات في أثناء الانتداب البريطاني من إقامة اقتصاد يهودي مستقل في فلسطين، يقيم علاقات استعمارية مع الاقتصاد العربي.

في الفصل الثاني يتم عرض نشأة نظام الديموقراطية الاشتراكية بعد قيام الدولة، والعوامل التي ساعدت على دعمه وتقويته في الخمسينات والستينات وحتى مطلع السبعينات. وفي الفصل الثالث يتم تحليل العوامل التي رافقت تطور المشروع الصهيوني بعد حرب 1967، وقادت إلى تأزيم نظام الديموقراطية الاشتراكية، وبروز قوة رأس المال والسير في الطريق الرأسمالي، كما أن الفصل يعرض لتاريخ وتطور عملية الخصخصة والاندماج في الأسواق العالمية على الطريق الرأسمالي.

الجزء الثاني يتناول أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي في التسعينات، ويضم ثلاثة فصول. في الفصل الأول يتم عرض أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي ودرجة التطور التي بلغها الاقتصاد الإسرائيلي في حقبة التسعينات، ثم يعرض لموضوع عوامل نمو الاقتصاد في تلك الفترة. وفي الفصل الثاني يتم فحص بنية الصناعة الإسرائيلية، وما يحدث فيها من تطور وتغيير، وخصوصاً على صعيد صناعة التقنية العالية، والصناعات التقليدية. أما الفصل الأخير في هذا الجزء، فيتناول الصناعة الحربية الإسرائيلية، ويعرض لتطور الصناعة التاريخي ووضعها في ناحية الإنتاج والتصدير في الوقت الراهن، ثم يعرض لتحليل أهمية الصناعة بالنسبة إلى العلاقة الصناعية-الحربية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ويتعلق الجزء الثالث من هذا الكتاب بالاقتصاد الإسرائيلي في إطار العولمة والعملية السلمية، ويشمل فصلين في الفصل الأول يتم تعريف المعنى الاقتصادي لحركة العولمة، ثم يطبق ذلك التعريف على العلاقات بين إسرائيل وبقية دول العالم، ثم على سوق رأس المال الإسرائيلية، وسوق العمل الإسرائيلية، وأخيراً على دور الدولة في الاقتصاد وموضوع السياسات الاقتصادية. وفي الفصل الثاني يتم عرض تطور الاقتصاد السياسي للعملية السلمية (1991-2000) ودور إسرائيل فيها، ثم عرض العلاقات الثنائية بين إسرائيل والبلاد العربية. ومن هذين العرضين، يتم استنباط مؤشرات مهمة إلى مستقبل العلاقات العربية-الإسرائيلية في المجال الاقتصادي.

ما هي أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي في بداية القرن الحادي والعشرين؟ وماذا تعني هذه الأوضاع بالنسبة إلى المشروع الصهيوني في إطار ظاهرة العولمة، وفي سياق العملية السلمية للشرق الأوسط؟

يناقش الكتاب هذه الأسئلة عبر تحليل للتطورات البطيئة التي تمت في الستينات والسبعينات والثمانينات، وتسارعت في التسعينات وقادت إلى تحول الاقتصاد الإسرائيلي، بالتدريج من نظام الديمقراطية الاشتراكية إلى نظام الرأسمالية. كما يتم تحليل مضمون هذا التحول في بنية الاقتصاد، وخصوصاً في سياق الانتقال من الصناعات التقليدية إلى صناعات التقنية العالية وصناعة الأسلحة المتطورة، وفي تطور علاقات الاقتصاد الإسرائيلي بالأسواق العالمية، وخصوصاً الانفتاح على أسواق الصين والهند وباقي الدول الآسيوية، وفي بدء اختراق اقتصاد الدول العربية في إطار ما يعرف بالعملية السلمية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر