كتاب المتوسط في الإعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد

وصف الكتاب

ابن العربي مصنف هذا الكتاب؛ هو الفقيه الحافظ النظّار أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الأشبيلي المتوفي سنة 542هـ، ومن الذين ترجموا للقاضي ابن عربي الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الصنهاجي الأشتري (ت 561هـ)، وهو من تلاميذ القاضي، أخذ عنه وسمع منه، وروى عنه كتابه "سراج المريدين"، وهو يقول: "أذكر من هذه الدعوات التي ذكر شيخنا الإمام الحافظ أبو بكر العربي ما رجوت أنه نال بركتها، وصادف عند ربه خيرها: أما العلم فكتبه وتواليفه تشهد له؛ فإنه له في علوم القرآن الكريم؛ من "التفسير"، و"الأحكام"، و"الناسخ والمنسوخ"، و"المشكل"، "ومعاني أسماء الله تعالى"، و"معاني أسماء المؤمن"، وغير ذلك من علوم القرآن الكريم؛ ما تشهد بتبحره فيه.

وأما علوم الحديث فله كتاب "النيرين في شرح الصحيحين"؛ ما لم يسبه أحد إلى مثله، وله "عارضة الأحوذي في شرح الترمذي"، إلى غير ذلك من علوم الحديث، وله في أصول الفقه مصنفات عدة، وفي أصول الديانات مثلها، وله في النحو "ملجئة المتفقهين"؛ ما أعرب عن تقدمه فيه، إلى ما هنالك من مؤلفات، وأما الدعوة الثانية فهي – والله أعلم – الظهور في القيام بالحق، فقد ولي القضاء ببلدة اشبيليا وأقام فيها العدل حتى حسره من كان مساعداً، ونابذه من كان معانداً، ثم امْتُحنَ فيه فصبر صبر أولي العزم؛ حتى انجلت محنته عن دين تقي، وعرضٍ نقي...

أما كتابه هذا "المتوسط" في الإعتقاد فهو أصل أصوله، ومهد فصوله، ودليلٌ على إرتفاعه، وآية على فضله، استخلصه من عيون الكتب التي جلبها في صَدَره من المشرق، وعوّل على أصول الأشعريين، ومقالات أئمتها الأوّلين، واصطفى نكتها، واقتفى نخبها، وأورد من دررها كل درّه، ومن نفائسها كل غرّة، مع اللفظ الجزيل، والمعنى الفخيم، قاصداً الدلالة والتفهيم، ونسجه على نَسْج أبي المعالي في "إرشاده"، فضمّنه فوائده، ونبّه على مفرداته، وأورد من مبتكراته، وهو عارف بقدر كتابه.... واستخلص أصول كتابه من "الأوسط" لأبي المظفر، وبه كان متوسّطاً، يتتبع أقواله، ويتخير فوائد، ويذكر فرائده، وينقد منها ما ظهر له ضعفه، أو قصر وصفه، وأورد في "متوسطه" من مقالات الفرق وشُبَهِها وإستدلالاتها وحِيَلها، فزيّف كل ذلك، وردّ الأصل إلى أصله، والفرع إلى شِبْهِه ومِثْله، مع الإستيفاء في البيان، لا يترك نكتة إلا ذكرها، ولا قاعدة إلا مهرها، جامعاً لمقاصد مقالاتهم، منبّهاً على مآلتها ومزلاتها، وأكثر ما كان نقده لمقالات القدرية وأشياعها، والكراميّة ومن تزيّي بزيّها، مع التيقظ لدسائس الدهرية والملحدة، ممن تلبسوا بزيّ الإسلام، وأرادوا النقض على المسلمين، فاحتالوا ومالوا، وجعلوا لليهود والنصارى سبيلاً إلى عقائد أهل الملّة، يذكرون شبهاً تُنْفَقُ على ضعاف المتكلمين وصغارهم، كما هو حال ابن الراوندي في نقوضه ونقائصه، وكان المنذر بن سعيد فحل الظاهرية الذي نقد كلامه لتفاحش خطئه، وتعاظم خطله.

وإلى هذا، فإن كتاب القاضي ابن عربي هذا فيه من تفننات القاضي الشيء الكثير، من إستدلال وتعليل، ونقد وتوجيه، وتفسير وبيان، مراعياً في كل ذلك وجه الترتيب، وإعتناء بالحدود، وإستظهار بالنصوص، وإنتزاع للشاهد من محله، وإظهار للحجج الخفية.

ونظراً لأهمية الكتاب، فقد تم الإعتناء به بالإعتماد على أصلين أندلسيين، أحداهما عتيقة مستنسخة من أصل كان بخط الفقيه الحافظ أبي جعفر القشيري، وعُرِف عنه الإجادة والتأنق، والصحة والضبط، وهو من مسموعاته من الإمام ابن العربي، قرأه عليه أيام مقامه بقرطبة، وعليه خط الإمام.

لذا، وقع الإختيار عليها، واتجه العمل في قراءة "المتوسط" إلى تصحيح حروفه، وإقامة كلماته، وضبط متنه، مع بذل الجهد في توثيق مقالات المتكملين وسائل النظّار فيها، مع توخي الوقوف عليها في مصادرها وأصولها، الأقدم فالأقدم؛ سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة، بالإضافة إلى ذلك عمد المحقق إلى تخريج الأحاديث والآثار، ما كان منه في "الموطأ" أو "الصحيحين".

وقد أغنى عمله هذا بدراسة "للمتوسط" على جانب من الإختصار القصد منها دلالة القارئ على معاقد الرسوخ ومواضعه، على سبيل تقريب الكتاب من الأذهان، مع ذكر زمن تصنيفه، وطريقة ترتيبه، ومزاياه ومحاسنه، وموارده ومصادره، مستهلاً دراسته هذه بذكر مصادر جديدة في الترجمة لإبن العربي لم يأت على ذكرها أحد في ما سبق، ممن اعتنى بالقاضي وتراثه، وكنيه ومصنفاته، ليختم عمله بفهارس الكتاب التي تضم الفرق والأعلام، والآيات والأحاديث والأشعار، وفهرساً خاصاً بمصادر المحقق للمخطوطة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر