التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | حسن بن أحمد الحمادي |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع السلسلة: المكتبة القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2003 |
| الصفحات: | 414 |
| ترتيب الشهرة: | 608,486 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يسعى هذا الكتاب لتتبع معطيات حجية الحكم القضائي في مذاهب الفقه الإسلامي كافة، سنية وشيعية وأباضية، مستقصياً المواقف المختلفة، عارضاً لكل منها بالتحليل والنقد، انطلاقاً من مصادر الشريعة الإسلامية، النصي منها والاجتهادي، مبيناً في الوقت نفسه مأخذ كل منها من القواعد الفقهية العامة، لكن طموح حسن الحمادي تجاوز هذا المدى إلى أمرين آخرين قلما سبق إليهما أحد من الباحثين في الفقه الإسلامي. الأمر الأول هو تتبع أعمال الفقه الفرنسي في مجال حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية بالغرض والتحليل والنقد، من أنكر الحجية منهم ومن سلم بها على حد سواء، متتبعاً دوافع الإنكار وأسبابه، مؤكداً في الوقت نفسه أصالة فكرة الحجية في الشريعة الإسلامية، وموضحاً مقتضيات تميزها عن فكرة الحجية في الفقه الغربي المعاصر، الأمر الثاني هو تتبع أحكام القضاء بفكرة الحجية بمفهومها الخاص الذي يفرضه ما تتمتع به أحكام الشريعة القطعية من إلزام مطلق.
ولقد أسفر هذا البحث الشامل لفكرة الحجية، من المنظورين الفقهي النظري والقضائي العملي، عن اكتشاف فروق عدة تميز فكرة الحجية ونطاقها في الفقه الإسلامي عن مثيلتها في الفقه والقضاء الغربي المعاصر.
من ناحية أولى فالقضاء في التطبيق الإسلامي على درجة واحدة خلافاً لما عليه الحال من التطبيق المعاصر. وهذا ما ألقي بظلاله على فكرة الحجية وعلى نطاقها.
من ناحية ثانية فالحجية في الفقه الإسلامي لا تلحق إلا الأحكام الموضوعية التي تفصل في التراع على التصرفات والوقائع، بتأكيد وجود الحق أو بنفي وجوده، وفي ذلك يختلف الفقه الإسلامي عن الفقه الغربي المعاصر الذي يمد الحجية إلى الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرامية -كالحكم بعدم الاختصاص، والحكم بانتقاء الولاية، والحكم بعدم سماع مثلاً على حد سواء. ومن ناحية ثالثة فقد توقف الفقه الإسلامي عند حجية الحكم القضائي الصادر برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ومن ناحية رابعة فالفقه الإسلامي يقر دفع الدعوى الجنائية بصدور حكم في دعوى جنائية أخرى كلما كان موضوع الدعوى الجديدة هو ذات موضوع الحكم الصادر في الدعوى السابق، كما هو الحال في الفقه الغربي المعاصر، لكن المقصود بوحدة الموضوع في الدعويين هو وحدة المسألة المقضي فيها وليس مجرد وحدة الواقعة الصادر بشأنها الحكم كما هو الحال في النظر المعاصر.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".