كتاب التعريف بالفقه الإسلامي والنظريات الفقهية

وصف الكتاب

الفقه في اللغة هو الفهم مطلقاً، وقال في القاموس المحيط: الفِقه بالكسر، العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه، وفي الإصطلاح: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

وقد أطلقه الفقهاء على نفس الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية والعلم يُطلق ويراد به الإعتقاد الجازم المطابق للواقع، وعلى هذا التفسير عرّف الكاساني الفقه بأنه علم الحلال والحرام، وعلم الشرائع والأحكام...

ومن نفس المفهوم فإن الفقه عند الإمام ابن حنيفة هو معرفة النفس مالها وما عليها... والمعرفة على ما يقرره صدر الشريعة هي إدراك الجزيئات عن دليل... ولكن المراد هنا سببها، والمراد بما لها وما عليها؛ أي الأحكام التي للنفس والتي عليها، وهي بإطلاقها تشمل الإعتقاديات؛ أي علم الكلام أو علم التوحيد، الذي سمّاه أبو حنيفة الفقه الأكبر، كما تشمل أحكام الوجدانيات؛ أي علم الأخلاق أو علم التصوف، والأحكام العملية التي اصطلح العلماء على أنها موضوع علم الفقه.

وإلى هذا، فإن هذا الفقه الإسلامي أي أحكام الشريعة العلمية التفصيلية؛ هو الساحة التي يتجلى فيها مواقع الحياة الفعلية، وتطبيق أحكام الإسلام، وإظهار شعائره وشرائعه ونُظُمِهِ في تنظيم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته في معاملاته بالناس.

من هنا، فإن أحكام الشريعة المتمثلة بالفقه لا يُستغنى عن معرفتها؛ لأنها الصورة التطبيقية العملية الصحيحة للعبادات، وللجانب الأدقّ في الحياة وهو المعاملات، بالإضافة إلى أنه يتناول الوضع الأخطر وهو ما يسمى بالفقه العام، أي الذي تكون الدولة طرفاً فيه كالأقضية والشهادات، والحدود الشرعية، والقصاص والديّات والتعزيز وغيرها.

ومن ناحية أخرى، فإن للأحكام الفقهية أقسام، فأما أن تتعلق بأمر الآخرة، وأما أن تتعلق بأمر الدنيا؛ ولذا فإن الفقهاء قسموا الفقه إلى قسمين رئيسيين هما: العبادات والعادات أو المعاملات... ويرجع هذا التقسيم إلى كون الفقه الإسلامي ديناً ودنيا بآنٍ واحد.

وحول هذا الموضوع أي الفقه ونظرياته يأتي هذا الكتاب الذي يتضمن دراسة تنصب على موضوع الفقه بشكل عام... هذا وقد راعى المؤلف تبسيط أسلوب المادة قدر الإمكان، كمحاولة لتمكين الطلبة من إستيعابها، والتعرّف عليها بشكل أفضل.

وقد عمل ما في وسعه من أجل إخراج هذه الدراسة، للتعريف بالفقه الإسلامي، من خلال تاريخه ومصادره وأعلامه، والمراحل التي مرّ بها حتى الآن، والتعرف على النظريات والقواعد الفقهية، حاول كون مبادئ الشريعة الإسلامية، من مراجع القضاء في الحكم إذا انعدم النص.

وعلى هذا، فقد جاءت موضوعات هذه الدراسة في تمهيد وأربعة أبواب على النحو الآتي: التمهيد وقد تضمن الحديث عن الشرائع والحاجة إليها، وعن حالة العرب قبل الإسلام، أما الباب الأول فقد تم فيه الحديث عن تاريخ الفقه الإسلامي، وتضمن مبحثان: جاء الأول حول التعريف بالشريعة والفقه، وأما البحث الثاني فقد تناول عصور علم الفقه الإسلامي.

وحول مصادر الفقه الإسلامي جاء الباب الثاني الذي تناول فيه مبحثيه المصادر الأصلية ثم المصادر التبعيّة، وتناول المؤلف في الباب الثالث موضوع النظريات الفقهية وقد جاءت على الشكل التالي وضمن أربعة مباحث: 1-نظرية الحق، 2-نظرية الأموال، 3-نظرية الملكية، 4-نظرية العقد، وأخيراً تم تخصيص الباب الرابع للحديث عن القواعد الفقهية؛ 1-التعريف بها، 2-ثم إيراد طائفة من القواعد الفقهية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر