كتاب كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري 1952 1914

وصف الكتاب

هذه محاولة لفهم تطور مصر الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من القرن العشرين في جانب واحد من جوانب هذا التطور، وهو أسلوب الاستغلال الزراعي، أقدمها من خلال دراسة لدور كبار ملاك الأرضي الزراعية في مصر 1914-1952م.

وقد حاولت إثبات حقيقة معينة من هذه الدراسة كانت تشغلني صوال فترة البحث وهي حدوث مزاوجة واندماج بين رأس المال الزراعي المستثمر في الأرض ورأس المال الصناعي والتجاري، ولم يكن هناك انفصال بينهما كما ذهبت بعض الدراسات التي تناولت التطور الاقتصادي الاجتماعي لمصر وهي التي حاولت اصطناع الانفصال، ومن ثم النتاقض بين أصحاب المصالح الزراعية ووصفهم بطبقة الإقطاع وأصحاب المصالح التجارية الصناعية ووصفهم بطبقة الرأسماليين. وقد أثبتت هذه الدراسة أن صفوة كبار ملاك الأرض الزراعية امتلكوا أسهماً في الشركات التجارية والصناعية، بل إن بعضهم أسس شركات خاصة من هذا النوع، كما حدث العكس أيضاً وهو أن صفوة أصحاب الشركات امتلكوا أرضاً زراعية وكان الاختلاف في بداية الاستشمار فقط، فقد يبدأ من الأرض الزراعية وينتقل إلى التجارة أو الصناعة وقد يكون العكس. ولقد كان هذا الاندماج حقيقة واقعة على مستوى كبير وهائل، بحيث يصعب وضع حدود فاصلة لمواقع التناقض في المصالح بين الطرفين في مجال الاستثمار، وقد كان هذا أوضح ما يكون في المناقشات البرلمانية التي كانت تدور حول مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام.

وقد يلاحظ القارئ أن الدراسة تبدأ بعام 1914م وهو عام لايشير إلى دلالة محددة عن موضوع الدراسة فهو يتعلق بالتاريخ السياسي أكثر من التاريخ الاقتصادي الاجتماعي (عام إعلان الحرب العالمية الأولى)، ولقد كنت أود حقيقة أن تبدأ هذه الدراسة بعام 1893م، وهو العام الذي يسجل استقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية بالمعنى القانوني بعد المراحل التي قطعتها خلال القرن التاسع عشؤ، غير أنى خشيت الوقوع في خطأ التكرار، خاصة أنه قد سبقني زميلان لدراسة موضوع الملكيات الزراعية خلال القرن التاسع عشر وحتى 1914م، ومن ثم رأيت أن تكون دراستي استكمالا|ً لما أنتجاه وإن كان هناك اختلاف في منهج الدراسة -وهذا شئ طبيعي- إلا أن مصادر المادة واحدة.

وكانت هذه المحاولة مبدئية بل أكاد أزعم أنها الأولى في نوعها، فلا شك أنها قد تعرضت لمزالق الأخطاء ولا يعفيني من المسئولية أنها كذلك، بل إني حاولت -جهد طاقتي- العثور على المادة التي تمكنني من استكمال الإطار العام، وهكذا كانت محاولاتي في وزارة الإصلاح الزراعي، حيث اطلعت على البيانات والوثائق المتعلقة بالموضوع وفي مقدمتها ملفات الخاضعين للإصلاح الزراعي قانوني1961/127،1952/178، وقيمة هذه الملفات في بيان الملكية الزراعية للخاضع بخط يده أو من ينوب عنه.

وهذا يعتبر أول حصر للملكيات الكبيرة منسوبة لأصحابها، ومن المعروف أن ملكيات الزراعية مسجلة حسب النواحي وليس حسب الأشخاص، ومن المعروف أن ملكيات الشخص الواحد مبعثرة في أكثر من ناحية وفي أكثر من مديرية (محافظة). ومن هذه الملفات أخذت عينة مختارة لشخصيات "مرموقة" لعبت دوراً اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة، وقمت بتتبع ملكياتها وتطوراتها في مكلفات الأطيان الزراعية بدار المحفوظات المصرية ثم تحركت مع هذه العينة الضخمة في المجتمع المصري، أبحث عن دورها الاقتصادي والسياسي ووضعها في الحركة الوطنية متتبعاً مواقفها في البرلمان وفي الأحزاب السياسية التي استندت إليها بدوافع خلفية ثقافية معينة حكمت النظرة لمختلف المشلات التي واجهت المجتمع المصري، وقد حاولت أن أصنع من كل هذا دراسة مركبة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية لمجموعة أصحاب المصالح الزراعية. وإذا كان لي أن أهدي هذه الدراسة لأحد فإني أهديها إلى : أهلي في الأرض الزراعية.. وإلى كل من يحاول استرداد الماضي ويرى فيه عصراً ذهبياً.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر